أفق واعد للاقتصاد المصري في 2025-2026

مقدمة متفائلة حول الاقتصاد المصري

تتجه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد المصري، حيث حملت الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية آمالاً جديدة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026. يأتي ذلك في ظل تحسن ملحوظ في موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى توقعات بعودة إيرادات قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية، خاصة مع اقتراب استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

نمو الاقتصاد المصري المتوقع

توقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يشهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا في معدلات النمو إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بعد أن سجل 4% خلال العام الحالي. هذا التوقع يأتي رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية التي تشهدها الأسواق العالمية.

من جانبه، أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره الأخير إلى أن أداء الاقتصاد المصري قد ينمو بنسبة 4.6% خلال العام المالي المقبل، بعد أن كان 3.6% في نهاية العام الحالي. وعلى الرغم من أن توقعات البنك جاءت أقل بمقدار 0.3% مقارنة بتوقعات سابقة، إلا أنها تعكس حالة من التفاؤل بالنظر إلى المستجدات العالمية والإقليمية.
يوميات رجل عانس الحلقة 7

تحديات سابقة وأمل مستقبل

شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي انكماشًا بنسبة 2.4%، حيث تراجع من 3.8% في العام الذي قبله بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها السلبي على إيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى أزمة النقد الأجنبي.

أثرت الأوضاع الجيوسياسية بشكل كبير على إيرادات قناة السويس، التي تراجعت بنحو 60% في العام الماضي نتيجة اضطرابات البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن، مما أجبر بعض الشركات على تغيير مساراتها إلى رأس الرجاء الصالح.

توقعات إيجابية من الخبراء

في هذا الإطار، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن التوقعات بنمو الاقتصاد المصري تمثل مؤشرات واقعية في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأوضح أن الانتعاش المتوقع سيأتي بعد تحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة مبيعات الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط، بالإضافة إلى التوقعات بخفض البنك المركزي لسعر الفائدة لتعزيز النمو.

كما أشار مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز إلى تحسن في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث سجل 50.1 نقطة في فبراير، مما يعكس زيادة في الإنتاج وعودة القوة الشرائية.

عوامل تعزيز النمو المستدام

تعتقد رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية. وأكدت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية قوية تشمل العديد من المنتجات الأساسية، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.

وتستمر الحكومة في جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار.

الإصلاحات الاقتصادية في الأفق

تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل بصمتها الاقتصادية من خلال التخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص، بهدف جذب موارد نقدية جديدة وتقليل مصروفات الدولة. يأتي ذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

تخطط مصر لطرح 10 شركات خلال العام الحالي بهدف جذب الاستثمارات، سواء عبر بيع حصص لمستثمرين أو عن طريق طرحها في البورصة.

استشراف المستقبل

يرتبط التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد المصري بدعم اكتساب الزخم في الربع الأول من العام المالي بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات والفنادق والأغذية والنقل والخدمات المالية. ومن المتوقع أن يبدأ قطاع التصنيع في التعافي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما ستظل القطاعات الاستخراجية تمر بأوقات صعبة.

في يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال العام المالي المقبل، مع زيادة إيرادات قناة السويس في ظل الاحتمالات المتزايدة لهدوء الأوضاع الجيوسياسية.

عودة إيرادات قناة السويس

أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إيرادات قناة السويس ستعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية مع استقرار الأوضاع في المنطقة، حيث بدأ مسؤولو الهيئة في إجراء محادثات مع شركات الشحن العالمية لعودة مرور سفنها عبر القناة.