بعد قرار المركزي.. هل يطرح بنكا الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن تُطرح شهادة ادخار بعائد مرتفع قد يتراوح من 22% إلى 25%، في بنكي الأهلي ومصر- ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- خلال الفترة المقبلة.

وأكد هؤلاء المصرفيون أهمية اتخاذ هذا الإجراء دون تأخير بهدف تعزيز مستهدفات السياسة النقدية في كبح التضخم (وتيرة زيادة الأسعار)، ووجود عائد مرضٍ لدعم الطبقة المتوسطة وأصحاب المعاشات.

وتأتي هذه التوقعات بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% في اجتماعها يوم الخميس الماضي لأول مرة في 4 شهور، وللمرة السادسة خلال عام ونصف.

وارتفع سعر الفائدة بعد الزيادة لدى البنك المركزي إلى نطاق 19.25% على الإيداع، و20.25%على الإقراض في تحرك مفاجئ مستهدفا من ورائه مواجهة مخاطر زيادة معدلات التضخم المستقبلية بعدما توقع وصولها للذروة خلال النصف الثاني من 2023.

وحققت معدلات التضخم السنوية مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 35.7% في المدن، وللتضخم الأساسي 41% وذلك لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.

العودة إلى شهادات مرتفعة العائد

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يعود بنكا الأهلي ومصر إلى طرح شهادات ادخارية جديدة "بآليات مبتكرة" بالجنيه بأسعار فائدة مرتفعة قد تصل إلى 25% سنويا أو أكثر، وذلك للمساعدة فى خفض جانب الطلب وكبح جماح التضخم بعد قرار المركزي برفع الفائدة.

وعادة يلجأ البنك المركزي إلى بنكي الأهلي ومصر، باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين على مستوى الجهاز المصرفي، لتنفيذ سياسته النقدية لامتصاص معدلات السيولة بهدف بكبح جماح التضخم، وكذلك ضبط سوق الصرف، وتعزيز الاستثمار في الجنيه.

وأوضح عبد العال أن الهدف من طرح شهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر هو تعويض القطاع العائلي عن موجات التضخم المرتقبة، مرجحا أن يصل أجلها إلى 3 سنوات، للاستفادة من عدم خضوع الأموال المودعة فيها لنسبة الاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي بدون عائد.

كما تساهم هذه الشهادة المتوقعة في العمل، جنباً إلى جنب مع الشهادات الدولارية الجديدة خاصة ذات الفائدة (9%) والتي سيصرفها عائدها كله مقدما بالجنيه بمجموع 27%، على جذب تحويلات المصريين في الخارج، والمساعدة في تجفيف الطلب على السوق الموازية.

كان بنكا الأهلي ومصر طرحا قبل 10 أيام شهادتين بالدولار أجل 3 سنوات، الأولى بفائدة 7% يصرف العائد عليها كل 3 شهور بالدولار، والشهادة الثانية بفائدة 9% للعائد التراكمي المدفوع مقدما (27%) للثلاث سنوات يصرف عائدها بالمعادل بالجنيه.

وتوقع عبد العال أن تعمل معظم البنوك الأخرى العاملة في الجهاز المصرفي المصري خلال الفترة المقبلة على ابتكار وإصدار أوعية ادخارية جديدة تباعاً، وفي المستقبل القريب بعملات الدولار والجنيه وبأسعار فائدة تقترب أو تعادل الأسعار المطروحة في البنوك المملوكة للدولة حفاظا على قاعدة عملاء الودائع من الهجرة إلى البنوك ذات أسعار الفائدة المرتفعة.

ورجح أن يستمر البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية متشددة- تقوم على رفع الفائدة- حتى مطلع العام القادم 2024.

وتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 3% على مراحل حتى نهاية العام، بحسب ما قاله عبد العال.

ومن جانبه، توقع محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، توجيه البنك المركزي بنكي الأهلي ومصر إلى طرح شهادة مرتفعة العائد أجل سنة واحدة بسعر فائدة بين 22 و25% لتعزيز قرار السياسة النقدية الخميس الماضي برفع الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم.

وأوضح بدرة، لمصراوي، أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لن يكون له تأثير يذكر في مواجهة التضخم بدون إصدار شهادات مرتفعة العائد قادرة على جذب السيولة من السوق وتعزيز الاستثمار في الجنيه بدلا من الملاذات الأخرى مثل الدولار والذهب.

وأضاف بدرة أن بنكي الأهلي ومصر قادرين على توظيف الشهادة مرتفعة العائد في أوعية أخرى خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة فوق 24%.

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، لمصراوي، إن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد أجل سنة واحدة بفائدة بين 22 و25% هو إجراء ضروري تأخر كثيرا.

وأضاف أن إصدار مثل هذه الشهادة يأتي باعتبارها إحدى أدوات البنك المركزي في الوصول لهدفه بكبح التضخم من خلال سحب السيولة المرتفعة في السوق، وبدون هذه الشهادة لن يكون لزيادة سعر الفائدة 1% أثر كبير.

وأوضح أن طرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة ليس فقط لمواجهة التضخم ولكن لدعم الطبقة المتوسطة وأًصحاب المعاشات بالحصول على عائد مناسب على مدخراتهم بعد تآكلها بسبب ارتفاع معدلات التضخم.

وذكر نجلة أن الشهادات مرتفعة العائد التي تم طرحها في أوقات سابقة في البنكين الحكوميين نجحت في كبح التضخم وضبط سوق الصرف من خلال تعزيز الادخار في الجنيه كوعاء استثماري جاذب مقارنة بالعملات الأخرى.

شهادة الـ 25% صعبة

في المقابل، استبعدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، والخبيرة المصرفية، طرح شهادات بأسعار فائدة تفوق الأسعار القائمة حاليا والتي تصل إلى 19% و20%، بسبب صعوبة توظيف الأموال المستثمرة فيها وارتفاع تكلفة تشغيلها على بنكي الأهلي ومصر.

وأوضحت الدماطي أن الشهادات مرتفعة العائد ليست حلا مناسبا لمحاربة التضخم الحالي الذي يرتبط أكثر بتوابع خفض الجنيه مقابل الدولار، وأزمة سلاسل الإمداد عالميا.