تعديل قانون الإجراءات الجنائية
تعديل قانون الإجراءات الجنائية: دعوة للحفاظ على الحقوق
في خطوة مثيرة للجدل، طالب النائب ضياء الدين داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالنزول من على منصة إدارة الجلسة لإبداء رأيه حول المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية. هذه المادة تتعلق باستجواب المتهمين دون وجود محاميهم، مما أثار قلقًا كبيرًا حول انتهاك الحقوق الدستورية.
بارينيتي الحلقة 85
المادة 105 وحقوق المتهمين
خلال كلمته، أكد النائب داود أن إدخال أي تعديل على المادة 105 من شأنه أن يتعارض مع الدستور، خاصةً إذا تم السماح باستجواب المتهم دون حضور محامٍ بحجة خشية فوات الوقت. وأوضح أن هذا التعديل لا يعكس التوجه العام للدولة نحو تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، بل يمثل انتقاصًا واضحًا لحقوقهم.
مخاوف من عوار دستوري
النائب داود لم يتردد في التعبير عن مخاوفه، مشيرًا إلى أن أي تعديل يُدخل على المادة 105 قد يؤدي إلى انهيار مشروعية قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وأكد أن مثل هذه التعديلات، التي تبدو كأنها تهدف إلى إرضاء أطراف معينة، تحمل شبهة العوار الدستوري، وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام الجميع.
دعوة للحوار والتفاهم
في ختام حديثه، دعا داود إلى ضرورة الحوار والنقاش حول مثل هذه القضايا الحساسة، مشددًا على أهمية التمسك بحقوق المتهمين وتعزيز الضمانات القانونية، بما يتماشى مع الدستور ويحقق العدالة للجميع.