تعديل قانون العقوبات للعمل للمنفعة العامة

مجلس النواب يوافق على استبدال العقوبات بالعمل

في خطوة جديدة نحو تحديث النظام القانوني، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد التي تتعلق باستبدال العقوبات التقليدية بالعمل للمنفعة العامة. هذا القرار جاء ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم تسليط الضوء على أهمية هذه الإجراءات في تعزيز العدالة الاجتماعية.
السلة المتسخة الحلقة 41

تفاصيل المواد المعتمدة

خلال الجلسة العامة، تم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تم التصويت على المادة (465) التي تسمح بإلزام المحكوم عليهم بالقيام بأعمال للمنفعة العامة. وقد نصت هذه المادة على أنه يمكن اعتبار يوم من العمل بمثابة تعويض عن كل 50 جنيهاً أو أقل، مما يعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة دون فرض عقوبات قاسية.

مدة العمل للمنفعة العامة

على الرغم من الفوائد المحتملة لهذا النظام، يحدد القانون مدة العمل بما لا يزيد عن سبعة أيام في حالة المخالفات، وثلاثة أشهر في حالات الجنح والجنايات. وهذا يضمن أن العقوبات تبقى متناسبة مع نوع الجريمة المرتكبة.

استثناءات مهمة

من الجدير بالذكر أن العمل للمنفعة العامة لا يمكن أن يُفرض على الأشخاص الذين لم يبلغوا 15 عامًا. كما أن المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ هم أيضًا خارج نطاق هذا الإلزام. هذا يضمن حماية الفئات الضعيفة في المجتمع.

تعديلات إضافية على القانون

تضمنت المواد الأخرى التي تم الموافقة عليها، تحديد كيفية احتساب المبالغ المستحقة على المحكوم عليهم في حالة تعدد الجرائم، حيث سيتم احتساب المبالغ المدفوعة أولًا من الجرائم الأكثر خطورة. كما أُشير إلى أن التنفيذ سيكون بناءً على أوامر تصدر من النيابة العامة، مما يعزز من دور النيابة في تطبيق العدالة.

خاتمة

إن الموافقة على تعديل قانون العقوبات لتشمل العمل للمنفعة العامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتحفيز المحكوم عليهم على إعادة إدماجهم في المجتمع. هذه الإجراءات تعكس رغبة الدولة في تحسين النظام القانوني وتوفير بدائل أكثر إنسانية للعقوبات التقليدية.