تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
تعديلات قانون الإيجار القديم: خطوات هامة من الحكومة
كتبت- داليا الظنيني:
دراسة الحكم الدستوري وتأثيره على التعديلات
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة تعمل بجدية على دراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم. هذا القرار يأتي في إطار التحضير لمناقشة التعديلات المقترحة على القانون، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية.
مهلة لدراسة الحكم بدقة
في مداخلة هاتفية له مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الفيومي أن الحكومة طلبت مهلة كافية لدراسة هذا الحكم بشكل متأنٍ. الهدف من ذلك هو ضمان توافق أي تعديلات مقترحة مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى ضمان قابلية تطبيقها على أرض الواقع، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والعناية بحقوق المواطنين.
تفنيد الشائعات حول زيادة الإيجارات
كما نفى الفيومي صحة الشائعات التي انتشرت حول تحديد نسبة زيادة قدرها 15% في إيجارات الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن هذه النسبة تخص قانونًا سابقًا يطبق على الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والحكومة. وأكد أن هذا الأمر لا يرتبط بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية.
الإقرار بعدم دستورية القيمة الإيجارية الثابتة
وأشار الفيومي إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية أكد عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مما يستدعي تعديل تلك القيمة وفقًا لأحكام هذا الحكم. هذا التطور يستدعي التفكير في آليات جديدة لضمان تحقيق العدالة بين المؤجرين والمستأجرين.
مشروع القانون الجديد وآلياته
وفي سياق متصل، يعمل المسؤولون في الحكومة على وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الجديد الذي سيحدد آلية جديدة لتحديد قيمة الإيجار. هذا المشروع يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات للأطراف المختلفة المعنية بقانون الإيجار القديم.
التزام الحكومة بحقوق جميع الأطراف
في ختام تصريحاته، أكد الفيومي على التزام الحكومة بحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين. وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم حلول عادلة ومستدامة للقضية، مما يعكس حرصها على تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
اقرأ أيضًا:
العبقري مترجم الحلقة 15