بسبب انقلاب النيجر.. مالي وفرنسا يتبادلان وقف

كتبت- سلمى سمير:

تبادل اليوم كلا من مالي وفرنسا تعليق إصدار التأشيرات لمواطني البلدين، في توتر واضح تشهده العلاقات الثنائية بينهما، بعد تصعيد تشهده المنطقة الأفريقية عقب انقلاب المجلس العسكري في النيجر على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وكانت السفارة الفرنسية في مالي، علقت في وقت سابق هذا الأسبوع إصدار تأشيرات السفر الجديدة عقب وضع مالي بأكملها فيما يسمى "المنطقة الحمراء"، وسط توصيات وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ينصح الفرنسيين بعدم السفر إلى مالي، "نظرا للتوترات الإقليمية"، الأمر الذي ردت عليه وزارة الخارجية المالية بتجميد إصدار تأشيرات جديدة لمواطني فرنسا من خلال السفارة المالية في باريس، في إطار مبدأ "التعامل بالمثل"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية التي أكدت أن إصدار التأشيرات لمواطني مالي إلى فرنسا معلق حتى إشعار آخر.

وتؤيد مالي موقف المجلس العسكري في النيجر بشدة هي وجارتها بوركينا فاسو، حيث اعتبرا البلدين تهديدات المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "الإيكواس" بالتدخل العسكري لاستعادة النظام الديموقراطي، بمثابة إعلان حرب عليهما، وينتشر التواجد الروسي بشدة في البلدين من خلال مجموعة فاجنر العسكرية الروسية.

وتأزمت الخلافات بين فرنسا ومالي، عقب انقلاب القوات العسكرية في مالي على السلطة عام 2020 ، وعزل الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، واستعانة المجلس العسكري بقوات فاجنر الروسية مقابل تخليهم عن التواجد العسكري الفرنسي بعد فشله في القضاء على الهجمات المتكررة للجماعات الإرهابية.