-

مناقشة ملف الإيجارات القديمة في البرلمان

(اخر تعديل 2024-12-15 01:16:18 )
بواسطة

مناقشة ملف الإيجارات القديمة في البرلمان

في خطوة بارزة نحو إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، طالب المستشار أحمد شحاته، المحامي بالنقض ومؤسس حملة "عايز حقي"، مجلس النواب بمناقشة ملف الإيجارات القديمة. تأتي هذه المناقشة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي جاء ليؤكد عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، والذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المشردون الحلقة 6

حكم المحكمة الدستورية وتأثيره

يشير الحكم إلى ضرورة إعادة تقييم الأجرة السنوية للأماكن السكنية التي تم ترخيصها بعد بدء العمل بهذا القانون، مما يعني أن الوقت قد حان لإجراء تعديلات تشريعية ملموسة. وقد منح الحكم مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لإصدار هذه التعديلات.

التعهد البرلماني

أكد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أهمية فتح باب الحوار المجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة. يعد هذا الحوار خطوة مهمة تهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة تشريع جديد يعيد حقوق الملاك ويساهم في تحقيق العدالة في العلاقة بينهم وبين المستأجرين.

الجدل المستمر حول الإيجارات القديمة

لقد استمر الجدل حول ملف الإيجارات القديمة لعقود طويلة، وكان الحكم الأخير بمثابة نقطة تحول حاسمة في هذا السياق. فقد أصبح من الواضح للجميع ضرورة الإسراع في إصدار تشريع جديد يعيد للملاك حقوقهم التي سلبت بمبالغ زهيدة، والتي يتم توارثها بين أجيال المستأجرين.

مطالب الملاك

أوضح المستشار أحمد شحاته أن الحكم الدستوري نسف الأسس القانونية لقانون الإيجار القديم، مشددًا على أن الأجرة التي يحصل عليها الملاك ليست عادلة. ويجب أن تزداد الأجرة بقيمة مقطوعة لفترة محددة، تنتهي عند إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

اقرأ أيضًا: