إيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية.. "العمل" تعتزم

كتب- محمد أبو بكر:

شارك وفد من وزارة العمل، صباح اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات حفل ختام برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، (THAMM).

وأضافت العمل في بيان الأربعاء، أن ذلك يأتي بمناسبة اختتام أنشطة البرنامج في مصر، بحضور جميع شركاء البرنامج في مصر، والأطراف المعنية؛ للوصول لنتائج البرنامج والاستفادة منها، والاحتفال بالإنجازات والنظر في مستقبل تنقل اليد العاملة في مصر.

وألقت السفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، كلمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكدت خلالها أن البرنامج يتسق أهدافه مع رؤية مصر 2030، ويدعم سد الفجوات بسوق العمل، وأحد أساليب المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأعربت الحسيني، عن شكرها وتقديرها لجميع الشركاء الدوليين والجهات المعنية المصرية على المشاركة في هذا المشروع، والذي يهدف إلى رفع مهارات وكفاءات العمالة المصرية، وربط التدريب بسوق العمل؛ لتوفير فرص عمل لائقة، تنظم عملية تنقل الأيدي العاملة، والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

ونقلت الدكتور رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، خلال جلسة نقاشية بالحفل، تحيات الوزير حسن شحاتة، وزير العمل، للمشروع والقائمين عليه، والتأكيد على أن أهم نتائج المشروع ومخرجاته هي : (إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وتهدف إلى تحسين المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير معلومات عن فرص العمل الدولية والاجراءات الادارية وخدمات الهجرة، والتي افتتحها الوزير في يوليو الماضي في مقر الوزارة بمدينة نصر).

وقالت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، إن الوزارة تتطلع الي تعزيز ودعم أنشطة الوحدة أثناء تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، فضلًا عن إنشاء عدد من الفروع الإقليمية للوحدة في عدد من المحافظات.

وأضافت قائلة:" أنه تم تنظيم برنامج تدريبي للملحقين العماليين المعنيين بمتابعة العمالة الوطنية بالخارج في سفارات وقنصليات عدد من الدول العربية أو الأجنبية، وتناول التدريب عدد من الموضوعات حول هجرة اليد العاملة، والتوظيف العادل الأخلاقي ، وسبل إقامة علاقات جيدة مع البلدان المضيفة، و تنظيم عدد من الأنشطة التوعوية؛ لنشر ثقافة التوظيف الأخلاقي سواء للإعلاميين، وعدد من ممثلي اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، و شركات إلحاق العمالة.

وتابعت: "وكذلك عقد سلسلة من البرامج التدريبية لمفتشي العمل؛ لدعم وتعزيز دورهم التفتيشي، وإحكام الرقابة على شركات الحاق العمال، فضلًا عن عقد برنامج تدريبي لعدد من العاملين بالوزارة؛ لتطوير مهارات التفاوض، وكيفية إبرام، و تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، ويجري حاليًا الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج".

وأعربت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة العمل، عن تطلع الوزارة في البدء في المرحلة الثانية من المشروع، واستكمال النجاحات التي تم تحقيقها في المرحلة الأولى من خلال المساهمة في دعم قدرات الوزارة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وإيجاد بدائل للهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرة التنافسية للأيدي العاملة المصرية، ونشر ثقافة التوظيف العادل الأخلاقي.

واستعرض منسقي المشروع ، مروة مصطفى، ممثل المنظمة الدولية للهجرة، وفرح البطراوي، ممثل مكتب منظمة العمل الدولية، وشهيرة واصف، ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أهم أهداف ومخرجات المشروع.

يذكر أن، البرنامج ممول من من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصّندوق الائتماني الأوروبي للطّوارئ لدعم تحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية ومشكلات الأشخاص النازحين في أفريقيا، وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأطلق في مصر منذ أكتوبر 2020؛ بهدف تعزيز إدارة هجرة اليد العاملة، وحماية العمال المهاجرين في شمال إفريقيا، عن طريق دعم وضع وتنفيذ أطر متسقة وشاملة للسياسات تسترشد بمعايير حقوق الإنسان ومعايير العمل ذات الصلة، واستناداً إلى بيانات وأدلة موثوقة، والتي تعتبر أساس الإدارة العادلة والفعالة لهجرة اليد العاملة، وتوفير العمل اللائق. وعلاوة عليه.

وساهم البرنامج في تطوير آليات الهجرة النظامية، والتنقل بالتعاون مع البلدان المستهدفة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما ألمانيا.

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تعزيز الهجرة القانونية، والتنقل بما يعود بالمنفعة المتبادلة على البلدان، وتم تنفيذ البرنامج على مستويات مختلفة من التوجيه والتنسيق، على النحو الآتي:

- مستوى من التوجيه والمتابعة العامة يتألف من لجنة توجيهية للبرنامج تجمع بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، تجتمع على المستوى الإقليمي فقط.

- لجنتان تنسيقيتان على المستوى الوطني تتألفان من اللجنة التنسيقية السياسية برئاسة وزارة الخارجية المصرية، واللجنة التنسيقية الفنية برئاسة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، ووحدة لتنسيق البرنامج، وهي هيكل تنسيق مشترك بين الوكالات المنفذة (منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي)؛ لتنسيق وتضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف على الصعيد الوطني من خلال البرنامج.

اقرأ أيضًا: