جولدمان ساكس: مصر تواجه فجوة تمويلية تراكمية 11

كتبت- منال المصري:

توقع بنك جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ بنحو 11 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة بنهاية العام المالي 2027-2028، بحسب تقرير حديث له.

وقال البنك الأمريكي في التقرير، إن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في السنة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات جولدمان ساكس لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال نفس الفترة تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.

وتابع: "على الرغم من بعض التقدم الذي أحرزته مصر مؤخرًا في مبيعات الأصول، نعتقد أن تدفقات رأس المال الوافدة من المرجح أن تستمر في الانخفاض إلى ما دون توقعات خط الأساس لصندوق النقد الدولي، وأن مصر في طريقها لمواجهة نقص التمويل في غياب المزيد من التعديلات الخارجية".

كما توقع جولدمان ساكس أن تصل فجوة التمويل من النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار العام الجاري، وأكثر من 9 مليارات دولار العام المقبل، مع وجود فجوة تراكمية تزيد عن 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي لفائض التمويل التراكمي بما يقرب من 43 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي وافق في منتصف ديسمبر الماضي على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهرا بواقع شريحتين متساويتين كل عام، بعد كل مراجعة على البرنامج للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بالإضافة إلى شريحة أولى تم استلامها بعد الموافقة على البرنامج.

وبعد حصول مصر على أول شريحة من القرض بقيمة 347 مليون دولار تقريبا، لم يجرِ الصندوق المراجعة الأولى على برنامج القرض كما كان مقررا لها في مارس الماضي، بسبب عدم التوصل إلى توقيت محدد لتنفيذ بعض الإجراءات التي تتطلبها المراجعة.

وعلى الرغم من إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية لمصر التي تزيد عن 32 مليار دولار، فإن صافي الاحتياطيات الحالية يسجل حوالي سالب 15 مليار دولار، وهو ما يحد من قدرة السلطات على استيعاب فجوة التمويل بموارد العملات الأجنبية الحالية، بحسب جولدمان ساكس.

وفي محاولة لزيادة موارد النقد الأجنبي أعلنت الحكومة المصرية بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات بنحو 1.9 مليار دولار (منها 1.65 مليار دولار بالعملة الأجنبية، و250 مليون دولار بالجنيه المصري) ضمن برنامج الطروحات المستهدف تنفيذه.