الصحة و"هيئة الاعتماد" تبحثان آليات مراجعة
كتب- أحمد جمعة:
استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص؛ لمناقشة آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وبحسب بيان، ناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول علي ترخيص البناء وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية تيسيرا علي المستثمرين في القطاع الصحي.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي والذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضى ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد اسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي إتاحتها لكل ١٠٠٠ مواطن.
وأضاف بأن القطاع الخاص يلعب دوراً مهما ويمثل شريكاً استراتيجياً في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأوضح "طه" أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق أقصى درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء وكذلك الترخيص بالتشغيل بضرورة الحصول على تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن، يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج إلى إجراء تعديلات بعد إتمام إنشاء المباني وتمنع إهدار المال العام.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق، استعرض د. حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لعدد ٧١ مستشفى خلال الفترة التي أعقبت توقيع البروتوكول.
ومن جانبه، أكد د. أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين للانتهاء من مراجعاتهم وكذلك لأصحاب المنشآت لاجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة اصدار الترخيص بالتشغيل.