دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر

أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر

في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، كشف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن تقرير يُظهر أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نحو 40% من إجمالي الاقتصاد. ويعتمد العديد من هؤلاء العاملين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربين عن رغبتهم في الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ومع ذلك، يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها صعوبة الحصول على التراخيص، خصوصًا في المناطق التي تحتوي على مبانٍ مخالفة، مما يجعل من الصعب ترخيص المحلات التجارية في تلك الأماكن.

ضرورة التحول إلى الاقتصاد الرسمي

أوضح "عبد الحميد" أن دمج الاقتصاد غير الرسمي ليس مجرد خيار، بل أصبح ضرورة وطنية تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وتوسيع قاعدة الضرائب بشكل عادل. كما يعزز هذا التحول فرص النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. ووجه دعوة إلى الحكومة لوضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق هذا الهدف.

استفسارات موجهة للحكومة

طرح وكيل اللجنة تساؤلات مهمة على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية، حول الخطة الزمنية التي وضعتها الحكومة لدمج الاقتصاد غير الرسمي. كما تساءل عن مدى تضمين برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي لأهداف كمية واضحة لزيادة نسبة اندماج الأنشطة غير الرسمية في الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية التي من شأنها تشجيع أصحاب الأنشطة الصغيرة على التسجيل دون مخاوف من الأعباء السابقة.

تسهيل إجراءات التراخيص

كما تساءل عن كيفية تبسيط منظومة التراخيص الصناعية والتجارية لتناسب طبيعة المشروعات الصغيرة في الأحياء الشعبية والمناطق العشوائية. وأوضح أهمية تنظيم ودمج وسائل النقل غير الرسمية مثل السرفيس والميكروباصات ضمن المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى ضرورة وجود برامج تمويلية أو شراكات دولية تدعم هذا التحول.
السعادة العائلية الحلقة 9

المكاسب المحتملة من الدمج

أشار "عبد الحميد" إلى الفوائد المتوقعة من دمج الاقتصاد غير الرسمي، مثل زيادة حصيلة الضرائب دون تكبد أعباء جديدة، وتوسيع قاعدة التمويل البنكي، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض للمشروعات الصغيرة. كما سيساهم هذا الدمج في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، ورفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية في بيئة أكثر شفافية.

اقتراحات لتحسين الوضع

اقترح "عبد الحميد" إنشاء منصة رقمية موحدة لتسجيل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة بخطوات بسيطة ورسوم رمزية. كما دعا إلى تقديم إعفاء ضريبي مؤقت لمدة عامين لكل من ينضم رسميًا خلال فترة التحول الأولى. ويجب أن تتواجد وحدات "شباك واحد" في كل محافظة لتقديم خدمات الترخيص والتأمين والضرائب بشكل مجمع. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعديل القوانين الخاصة بالتراخيص لتسهيل توفيق أوضاع الأنشطة المقامة في مبانٍ مخالفة، وتخصيص برامج تمويل بفائدة منخفضة للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي. كما يجب تنفيذ حملات توعية إعلامية وميدانية لشرح فوائد الانضمام الرسمي للعاملين في القطاع غير الرسمي.