حجم أعمالها تجاوز 7 مليار جنيه.. مجموعة Modad
"سيكتور" أحدث مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية.. والمجموعة تخطط للتوسع في الخليج
أعلنت مجموعة MODAD، الرائدة في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري، عن خططها الإستراتيجية لعام 2024، والتي تتضمن الإطلاق الرسمي للهوية الجديدة للمجموعة؛ وتغييرها من مجموعة شركات محمد الحداد سابقاً إلى مجموعة MODAD.
وكشفت عن انطلاق شركتها MODAD العقارية والتي تهدف إلى تشكيل آفاق جديدة في قطاع العقارات المصري، بجانب توفير تصاميم مبتكرة تعزز من تجربة العملاء وتقدم تجربة عقارية استثنائية.
وأطلقت MODAD” العقارية" أحدث مشروعاتها "سيكتور" في الحي المالي والإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وهو مجمع إداري وتجاري يهدف إلى تلبية احتياجات مختلف الشركات والمؤسسات في قطاع الأعمال، حيث يتميز المشروع بموقعه المتميز وتصاميمه المبتكرة والمرنة التي تسمح لكل مبنى باستيعاب مساحات متعددة الاستخدامات ليتضمن الخدمات الترفيهية والمناظر الجمالية، بجانب مساحات خارجية واسعة.
ويقع المشروع على مساحة 25,000 متر مربع بينما وصلت المساحات البنائية إلى 110,000 متر مربع. بالإضافة إلى ذلك، يقدم "سيكتور" أكثر من 1000 وحدة مدعومة بخدمات الصيانة والأمن لضمان راحة العملاء.
وقال مهندس محمد الحداد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة MODAD: "تتبنى إستراتيجية المجموعة نموذج هندسي متكامل يعمل على تقديم حلول فريدة تتجاوز توقعات العملاء، وذلك من خلال خبرتها الممتدة لأكثر من 13 عاما في السوق المحلي ومحفظة مشاريعها الناجحة في معظم محافظات الجمهورية". وأشار الحداد إلى مساعي مجموعة MODAD إلى تعزيز حجم أعمالها والذي تخطى 7 مليار جنيه مصري حتى تاريخه، وهو ما دفعها إلى التوسع وضخ استثمارات جديدة من خلال شركتها MODAD العقارية، وإطلاق أحدث مشروعاتها"سيكتور" بالحي المالي والإداري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الحداد:" تماشياً مع إستراتيجيتنا التوسعية في السوق المصري، تبلغ إجمالي استثمارات مشروع "سيكتور" 600 مليون جنيه مصري، تم استثمار 350 مليون جنيه حتى الآن، ونعتزم استثمار 250 مليون جنيه خلال عام 2024". وأكد أنه امتداداً للنجاحات في السوق المحلي، فإن مجموعة MODAD تخطط للتوسع في السوق الخليجي في الفترة المقبلة.
من جانبه، قال هشام الحداد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة MODAD: "تتميز مجموعة MODAD بكفاءتها في تنفيذ كبرى المشروعات والالتزام بأعلى معايير الجودة، مع ضمان التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقليل تأثير عملياتها على البيئة، والامتثال للمعايير العالمية للصحة والسلامة.