مرسوم جديد لمواطني دول التعاون الاقتصادي في الإمارات

مرسوم اتحادي يفتح الأبواب لمواطني دول التعاون

في خطوة تعكس التزام الحكومة الإماراتية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت الحكومة مرسوماً اتحادياً جديداً يتيح لمواطني هذه الدول ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة.

تفاصيل المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 2024

دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ اعتباراً من بداية أكتوبر 2024، حيث ينص على أن "يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، سواءً كانوا أفراداً أو شركات، معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن". وهذا يعني أن هذه الفئة من المواطنين ستستفيد من نفس الفرص والامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإماراتيون.

استثناءات وضوابط معينة

ومع ذلك، يستثني المرسوم بعض الأنشطة الاقتصادية والمهن، حيث يمكن أن تصدر قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أو من مجلس الوزراء الإماراتي لتحديد الأنشطة التي تستثنى من هذه المعاملة أو لتحديد ضوابط معينة لممارستها.
التوت الأسود الحلقة 7

إلغاء قانون قديم

كما أشار المرسوم إلى إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984، والذي كان ينظم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية في الإمارات. هذا الإلغاء يعكس الرغبة في تحديث القوانين لتتوافق مع التغيرات الحالية في البيئة الاقتصادية.

خاتمة

تعتبر هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، مما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء ويعزز من فرص الاستثمار والنمو في المنطقة.