-

تراجع أسعار النفط وتأثير العقوبات الجديدة

(اخر تعديل 2024-12-16 11:34:28 )
بواسطة

تراجع أسعار النفط وتأثير العقوبات الجديدة

كتبت- دينا كرم:

توجهات السوق في ظل التوترات الجيوسياسية

تراجعت العقود الآجلة للنفط بعد وصولها إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع، حيث يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. هذا الاجتماع قد يقدم دلالات هامة حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة، وهو ما يزيد من حالة الترقب في الأسواق.

العوامل المؤثرة على الأسعار

على الرغم من التراجع، إلا أن الانخفاض كان محدوداً، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من احتمال تعطل الإمدادات في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات إضافية على الموردين الرئيسيين مثل روسيا وإيران. هذه المخاوف تلقي بظلالها على السوق وتزيد من تقلباته.

أسعار النفط تتراجع قليلاً

شهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا قدره 21 سنتًا أو 0.3%، لتصل إلى 74.28 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها منذ 22 نوفمبر. بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 30 سنتًا أو 0.4%، ليصل إلى 70.99 دولار للبرميل، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

العقوبات وتأثيرها على الأسعار

قال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي جي، إن أسعار النفط قد حصلت على دعم ملحوظ بفضل العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى توقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية. هذه العقوبات تلعب دورًا هامًا في تشكيل مشهد السوق النفطي.

العقوبات الأميركية وتأثيرها على السوق

أعلنت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، في حديثها لرويترز أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات النفط التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات. كما أنها لم تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية، في إطار جهودها لخفض عائدات روسيا من النفط.
أبناء الإخوة مدبلج الحلقة 63

توقعات الفائدة ودورها في السوق

أسعار النفط تلقت أيضًا دعمًا من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية من قبل البنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، مع تقديم نظرة محدثة حول المدى الذي يعتقد مسؤولو البنك أنهم سيخفضون فيه أسعار الفائدة في عامي 2025 و2026.

الآثار المحتملة على الطلب الاقتصادي

إذا تم خفض أسعار الفائدة، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط، مما يساهم في استقرار السوق ويحفز النشاط الاقتصادي بشكل عام.