برلماني: منح الرخصة الذهبية للمشروعات

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الحكومة لاستجابتها السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومن بينها إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، وهو ما يعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار الوطني.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي.

وقال "محسب": إن التعديلات المقدمة من الحكومة ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، إلى 9 سنوات.

وأضاف البرلماني، أن التعديلات تضمنت معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، مع التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (۲۰) من قانون الاستثمار، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

وأوضح، أن التعديلات ستساهم في جذب وتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعة الوطنية، ومن ثم تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، حيث اشتملت التعديلات على التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وأكد "محسب"، أن وضع معالجة تشريعية بالتعديلات لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كذلك منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية، موضحا أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة في سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.