"اتصالات النواب": تعديلات تشريعية جديدة لمواجهة

(مصراوي):
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إنه سيكون هناك مواجهة تشريعية لمخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي قد تهدد المجتمع.

وأوضح "بدوي" في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعديلات التشريعية في طور الإعداد وستقدم خلال دور الانعقاد القادم لمواجهة الأكاذيب التي قد يتم نشرها عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمخاطر التي قد تهدد المجتمع خاصة أن هناك إختلاق لمواقف لم تحدث عبر هذا التطبيق.

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، يواجه الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجرائم التي يتم ارتكابها والتي تهدد السلم الاجتماعي وتنتهك حرمات الحياة الخاصة، والجرائم المنافية للآداب حيث نص القانون على عقوبات الرادعة.

ونص القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية في المادة (18) منه التي تختص بجرائم الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، بالعقوبات الواجب تنفيذها على كل من يقوم بعملية اختراق أو تهكير.

وبحسب المادة (18)، من القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقع هذه العقوبة على كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا.

وأضاف القانون، أنه إذا وقعت هذه الجريمة على بريد الإلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر،وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من العقوبات في مختلف الجرائم الالكترونية، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، ويعتبر أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة.