قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

قواعد جديدة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم استخدام أراضي الدولة، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحت قيادة النائب أحمد السجينى، على بعض المواد المتعلقة بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. يشمل هذا القانون مجموعة من القواعد والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين إدارة أملاك الدولة الخاصة.

المادة 6: أهمية المياه في الزراعة

تؤكد المادة 6 ضرورة وجود ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري ضمن اللجان المعنية بالتقنين، خاصة في حال طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة. يهدف هذا الشرط إلى التأكد من أن المقنن المائي المستخدم في الزراعة هو وفقًا لمعايير محددة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطط معتمدة من الوزارة في هذا السياق.

المادة 7: شروط استخدام الأراضي

تنص المادة 7 على ضرورة أن تتضمن العقود المبرمة بموجب هذا القانون شرطًا يضمن استخدام المتعاقد للأرض في الغرض الذي تم التصرف من أجله. أي عقد يتعارض مع هذا الشرط يُعتبر باطلًا، ويجب على المحكمة أن تحكم بهذا البطلان تلقائيًا، مما يعكس أهمية الالتزام بالشروط المحددة.

المادة 8: قيود على التصرفات

تحدد المادة 8 قيودًا صارمة على استخدام الأراضي، حيث يحظر على المتعاقد استخدامها في غير الغرض الذي تم التصرف لأجله. كما يمنع عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها قبل سداد كامل الثمن. وفي حال تم التصرف بالمخالفة لهذه الشروط، يُعتبر العقد باطلًا تلقائيًا، مما يعكس الجدية والصرامة في تطبيق هذه القواعد.
الكذبة الحلقة 28

ختامًا

تأتي هذه القوانين كخطوة ضرورية لتنظيم استخدام أراضي الدولة وضمان استغلال الموارد بشكل مستدام، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.