أول تعليق من فلسطين على قرار محكمة العدل

وكالات

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بمساعدات غزة إضافة إلى فتح مزيد من المعابر البرية.

ووجهت الخارجية الفلسطينية الشكر لجنوب إفريقيا بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الخميس، باتخاذ إجراءات تتضمن فتح المزيد من المعابر البرية، للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود ومستلزمات أخرى إلى غزة لسد النقص الحاد في الجيب الساحلي الذي مزقته الحرب.

ووصفت الخارجية الفلسطينية، الدعوى بأنها "خطوة حيوية في الجهود العالمية لمحاسبة إسرائيل عن ارتكاب إبادة جماعية".

وشددت الوزارة في بيان أن: "تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار، يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذا للأوامر الاحترازية ومنعا لجريمة الإبادة الجماعية".

وطالب البيان "الدول كافة لتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لالتزام إسرائيل على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة، لمنع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمة".

كذلك طالب البيان "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإنجاز التحقيق الجنائي ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الخميس، باتخاذ إجراءات تتضمن فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود ومستلزمات أخرى إلى غزة لسد النقص الحاد في القطاع الذي مزقته الحرب.

وأصدرت محكمة العدل الدولية تدبيرين مؤقتين جديدين في دعوى أقامتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي أطلقتها بعد هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس، وتنفي إسرائيل بشدة ارتكابها إبادة جماعية، وتقول إن حملتها العسكرية هي دفاع عن النفس.

وفي أمرها الملزم قانونا، طلبت المحكمة من إسرائيل أن تتخذ تدابير "دون تأخير" لضمان "توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها على نطاق واسع دون عوائق لجميع المعنيين" بما في ذلك الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بأن تعمل على الفور على ضمان ألا يتخذ جيشها أي إجراء يمكن أن يضر بحقوق الفلسطينيين بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، "بما في ذلك منع توصيل المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها بأي شكل".

كما طلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر عن تنفيذها للأوامر.