استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات

استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية

في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات، أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية نجحت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومع ذلك، فإن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متفاوتاً، مما يدل على الحاجة إلى مزيد من الجهد في هذا الاتجاه.

صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر

في بيان رسمي صدر عن الصندوق، تم الإعلان عن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض الذي يصل إلى 8 مليارات دولار. هذا القرار يأتي في إطار مراجعة البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه من قبل السلطات المصرية.

الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة

كما وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار في إطار برنامج الصلابة والاستدامة. وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات أكثر حسماً هذا العام، حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الهامة. ومن بين هذه الإصلاحات، تعزيز الاستقلال التشغيلي لهيئة حماية المنافسة، مما يسهم في تحسين المنافسة في الأسواق.

تحقيق الاستقرار على الرغم من التحديات

على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، التي أدت إلى انخفاض حاد في عائدات قناة السويس، استمرت السلطات المصرية في تطبيق سياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وقد شهد النمو الاقتصادي تباطؤًا طفيفًا ليصل إلى 2.4% في السنة المالية الماضية، ولكنه تعافى ليصل إلى حوالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

تحديات العجز المالي

خلال نفس الفترة، اتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.5% بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة. ومع ذلك، كان التقدم في ضبط الأوضاع المالية أقل قوة مما كان متوقعاً، مما يتطلب اتخاذ خطوات إضافية لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية.
الكابتن الحلقة 13

آفاق مستقبلية

في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على إعادة معايرة الالتزامات المالية متوسطة الأجل. من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستدامة المالية.