لتفادي الضغوط التضخمية المستقبلية.. لماذا رفع

كتبت- منال المصري:
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس رفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك لأول مرة من 4 شهور لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية، ارتفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى 19.25% للإيداع، 20.25% للإقراض و19.75% على سعر العملية الرئيسية كما زاد سعر الائتمان والخصم بواقع 1% ليصل إلى 19.75%.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعين له في مايو ويونيو الماضيين.

وبعد زيادة الفائدة اليوم يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات منها 8% على 4 مرات في 2022 و3% في اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.

وأرجع البنك المركزي رفع الفائدة في اجتماعه اليوم إلى عدة أسباب محلية وعالمية أهمها سعيه لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية تتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وشدد المركزي على أن اللجنة تؤكد على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وأوضح أن اللجنة ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وعلى الصعيد العالمي، قال المركزي إنه استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.

وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، حسب المركزي.

كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.

وبحسب المركزي، في ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وتوقع المركزي أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

وعلى الصعيد المحلي، قال البنك المركزي إنه ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وأشار إلى أن البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 تشير أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.

وتوقع المركزي أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بسوق العمل، ذكر المركزي أنه انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023.

وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.