تعديل قانون رسوم مباني وزارة الخارجية

رفع جلسة مجلس النواب وتعديلات قانونية جديدة

في حدث يشغل الساحة السياسية، قام المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث تم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة في وقت لاحق. تأتي هذه الجلسة في إطار مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تؤثر على السياسات الداخلية والخارجية للبلاد.

تعديلات على قانون فرض الرسوم

وقد شهدت الجلسة موافقة المجلس على مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج، إضافة إلى مناقشة ثلاث اتفاقيات دولية. هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة يحمل في طياته تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية المرتبطة بالخدمات القنصلية.
غرفة لشخصين الحلقة 9

تفاصيل القانون الجديد

ووفقًا لما عرضه النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فإن مشروع القانون يسعى إلى زيادة قيمة الرسوم المفروضة على التصديقات التي تجريها وزارة الخارجية. حيث تقرر ألا تتجاوز قيمة الرسم خمسين جنيهًا، بالإضافة إلى تحديد قيمة رسوم التأشيرات بمبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج.

تأتي هذه الزيادة كخطوة تهدف إلى تطوير وتحديث مباني وأراضي البعثات الدبلوماسية المصرية، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية. وقد أكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية أن الهدف من زيادة الرسوم هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين في الخارج.

مراعاة الظروف الاقتصادية

أشار التقرير أيضًا إلى أن الزيادة في الرسوم تم مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمحلي، حيث تم التأكيد على ضرورة أن تكون الزيادة معقولة مقارنة بما تفرضه الدول الأخرى، مما يجعلها مبلغًا زهيدًا نسبيًا.

تعديلات جديدة على توزيع النسب

يتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا لمادة 3 من القانون القائم، حيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% المخصصة لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. وبموجب التعديل الجديد، ستُوزع هذه النسبة بحيث تحصل صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي على 70%، بينما يحصل صندوق التأمين للعاملين بوزارة الخارجية غير الأعضاء في السلك الدبلوماسي على 30%.

يسعى هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة، مما يتماشى مع مبدأ المساواة الذي أكده الدستور ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.