مخالفات البناء.. بيان حكومي جديد بشأن طلبات

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بملف تقنين الأراضي وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، معلنا أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بلغ 205430 طلبا، تم منها معاينة 179370 طلبا، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المستوفية للشروط 108947 طلبا، ووصل عدد العقود التي تم تحريرها لحوالي 64155 عقدا، كما تم رفض 35475 طلبا لعدم استيفاء الشروط.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، الثلاثاء، أن إجمالي متحصلات التقنين بلغت 27 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار الوزير إلى أن الدولة بكل جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد طلبات تصالح على مخالفات البناء بلغت 2,8 مليون طلب منها 1,6 مليون طلب في الريف، و1,2 مليون طلب في الحضر، لافتا إلى الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف المهم، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقارير دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر.

وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة حول موقف التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة 21 من الإزالات والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أبريل 2023 وحتى 16 يونيو 2023، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الإزالات بلغت 3185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 10037 فدانا، وإزالة 11507 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 2784816 م2، موضحا أن إجمالي عدد حالات إزالة التعديات على الاستزراع السمكي بلغت 258 حالة بمساحة 1634 م2.

وشدد اللواء هشام آمنة على استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لإيقاف النمو العشوائي والبناء المخالف والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تؤثر على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق، وأثر على الثروة العقارية بشكل مباشر، الأمر الذي تطلب تدخل الدولة بكل قوة للتعامل مع هذه التعديات والحد من الصور العشوائية التي تنتشر في أغلب الأحياء والمحافظات ولاسيما أن تلك المخالفات تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين، خاصة المتعلقة بالارتفاعات وصالحية الأرض للمباني.