انسحاب وزراء لبنانيين من جلسة مجلس الوزراء

انسحاب وزراء لبنانيين من جلسة مجلس الوزراء

الأحداث الجارية في لبنان

في تطور جديد تشهده الساحة السياسية اللبنانية، انسحب خمسة وزراء من جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الخميس. وقد كانت الجلسة مخصصة لمناقشة خطة الجيش اللبناني التي تهدف إلى حصر السلاح في يد الدولة، بالإضافة إلى دراسة أربعة بنود أخرى تتعلق بالمسائل المالية والبيئية.

أسباب الانسحاب

بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن الوزراء الذين غادروا الاجتماع ينتمون إلى جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعية، علاوة على فادي مكي، الوزير الشيعي الخامس في الحكومة. وقد جاء انسحابهم بعد دخول قائد الجيش اللبناني، الجنرال رودولف هيكل، إلى القاعة مع مجموعة من الضباط لعرض خطة حصر السلاح.

الوزراء المنسحبون

غادر الجلسة كل من وزير العمل محمد حيدر ووزير الصحة راكان ناصر الدين (الذي يمثل جماعة حزب الله)، ووزير المالية ياسين جابر، ووزيرة البيئة تمارا الزين (من حركة أمل)، وتبعهم الوزير فادي مكي، حيث توجهوا إلى قاعة أخرى قبل مغادرتهم القصر الرئاسي.

تصريحات الوزراء بعد الانسحاب

في تصريحات أدلى بها وزير العمل محمد حيدر لقناة "إل بي سي" اللبنانية، أشار إلى أن الانسحاب جاء انسجاماً مع المواقف السياسية التي يتبنوها، حيث اعتبر أن الجلسة الحالية هي استكمال لجلسات سابقة، لذا لم يكن بالإمكان حضورها. وأكد احترامه لقائد الجيش، مشيراً إلى أن موقفهم هو موقف سياسي بحت.

تعليقات حول الحوار والاستراتيجية الدفاعية

وأضاف حيدر أن انسحابهم لم يكن من الحكومة بل من الجلسة اعتراضاً على بند معين، مشيراً إلى أنهم طالبوا منذ البداية بإستراتيجية للدفاع الوطني. وأكد أن العدو الإسرائيلي لا يمتثل للأوامر، بينما يُطلب من لبنان تنفيذ كل ما يُطلب منه، وهو ما يُعتبر المشكلة الأساسية. وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر، وأن الاعتراض على الحوار يعني الذهاب إلى الخلاف.