إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة

القرار الحكومي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

في يوم مثير للاهتمام، اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليوافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يتضمن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر بموجب القانون رقم 29 لسنة 2023. إن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوانات التي قد تشكل تهديدًا على سلامته.

التزام المخاطبين بأحكام اللائحة

تنص اللائحة التنفيذية على ضرورة التزام الأفراد والجهات المعنية بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام اللائحة الجديدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ بدء العمل بها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان توافق الجميع مع المعايير الجديدة وتحقيق السلامة العامة.

إجراءات حيازة الحيوانات الخطرة

في الحالات التي لا يمكن ترخيص حيازة الحيوانات الخطرة وفقًا للقانون، يتوجب على حائزيها تسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في مديرية الطب البيطري، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. وقد تم وضع ضوابط وإجراءات محددة لضمان انتقال الحيوانات بشكل آمن.
إذا خسر الملك الحلقة 5

حظر تداول الحيوانات الخطرة

تجدر الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية قد حظرت حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها التعامل مع هذه الحيوانات. يتعين على هذه الجهات الحصول على ترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك وفق شروط وضوابط محددة.

ضوابط تنظيم المعارض والعروض

كما أضافت اللائحة التنفيذية قيودًا على تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو العروض التي تشمل الحيوانات الخطرة، حيث يتطلب الحصول على تصريح من السلطة المختصة. ومن بين الشروط المهمة، ضرورة تقديم خطة احترازية لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث أثناء العرض.

نقل الحيوانات الخطرة

أيضًا، يمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر دون الحصول على التصريح اللازم من السلطة المختصة. وقد تضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول حيازة الكلاب، بما في ذلك إجراءات تسجيلها وترخيصها.

اللجنة الفنية المركزية لمواجهة الحيوانات الضالة

وأخيرًا، نصت اللائحة على تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية. تعمل هذه اللجنة على وضع إطار وطني لمواجهة الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان والحيوان، مع تحديث هذا الإطار بشكل دوري وفقًا للمعايير والتوصيات الدولية.