التسهيلات الضريبية الجديدة ودعم الاقتصاد

التسهيلات الضريبية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري

كتبت- منال المصري:

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك جهداً كبيراً يبذل لتنفيذ توجيهات وزير المالية المتعلقة بسرعة الانتهاء من الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وقد تم عرض التصور الأولي لهذه الحزمة خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء.

آلية العمل على الحزمة الثانية

أوضحت عبد العال في بيان صحفي اليوم، أن العمل يجري على قدم وساق عبر فرق عمل متخصصة، بالإضافة إلى فتح حوار مجتمعي لتلقي الاقتراحات قبل بدء التنفيذ. هذه الحزمة الثانية ستتضمن مجموعة شاملة لرد الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها الممولون، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في النظام الضريبي.

نجاح الحزمة الأولى

وقالت رشا عبد العال إن مصلحة الضرائب المصرية حققت نجاحاً ملحوظاً في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بفضل التعاون والشراكة مع مجتمع الأعمال. على الرغم من ذلك، اعترفت بوجود بعض المعوقات التي ظهرت أثناء التنفيذ، وهو أمر طبيعي يحدث في أي تحول جديد. وأكدت أن المصلحة تدرك هذه التحديات وتعمل جاهدة على تجاوزها.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما أكدت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تسعيان إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، بهدف تمكينها من الوصول إلى العالمية، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.

قانون التسهيلات الضريبية

وأوضحت أن إصدار قانون رقم 6 لسنة 2025 جاء ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لدعم فئة الشباب والمشروعات الصغيرة. هدف القانون ليس تحسين الحصيلة الضريبية، بل تقديم الدعم والطمأنة لهذه الفئة. وقد اعتمد القانون على فرض ضريبة نسبية حسب حجم الأعمال بدلاً من الضريبة القطعية، لتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.

شروط التسهيلات والاعفاءات

كما أوضحت أن هذه التسهيلات والإعفاءات تُمنح بشرط الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي في موعده، والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وفقاً لمراحل الإلزام.

تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة

وأكدت أن مصلحة الضرائب المصرية تتحمل تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفر أجهزة نقاط البيع (POS) للملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال فرق دعم فني متخصصة مجانًا، مما مكّن العديد من الممولين من تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بأنفسهم.

الاستقرار في القوانين الضريبية

كما أكدت أنه لا توجد أي نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن غرامات التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة. كما تم إغلاق عدد كبير من النزاعات السابقة مع الممولين، في إطار بدء مرحلة جديدة من الثقة والتعاون.

دعوة للتعاون من مجتمع الأعمال

واختتمت رشا عبد العال كلمتها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في مجتمع الأعمال المصري، مشيرة إلى أن نجاح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأطراف. حيث قالت: "لا يمكن للدولة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وحدهم إنجاح الحزمة الثانية دون دعم وتعاون مجتمع الأعمال لتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين معًا".

مؤتمر لجنتي المشروعات الصغيرة والمالية

كما أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، على أهمية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، حيث تُظهر الجهود الجادة المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب لطمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في مصر.

شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والرد على استفسارات الأعضاء حول ملامح الحزمة الثانية، وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي، لتحقيق العدالة الضريبية.

مبادرات لتعزيز التعاون

وأشار إلى أهمية الحزمة الأولى في تبسيط الإجراءات والمحاسبة المبسطة للصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما اقترحت لجنة الصناعة مبادرة بالإعفاء الضريبي لهذه الشريحة من الصناعات لمدة 5 سنوات، إلا أن النظام الضريبي المبسط يعد حافزًا كبيرًا بديلاً عن الإعفاء.

واقترح المنزلاوي تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبة في الشركات لتقديم الإقرارات، مما يساعد المصلحة والممولين على حد سواء ويخلق فرص عمل للآلاف من الشباب الخريجين.
ليلى مدبلج الحلقة 201

وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن تعزيز التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال يعزز من ثقة الممولين في النظام الضريبي.

وأشار الشافعي إلى أن اهتمام الجمعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى أهمية دور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع، حيث يمثل هذا القطاع الأمل لآمال وتطلعات أكثر من 40 مليون شاب وفتاة للالتحاق بسوق العمل. كما يضم الجزء الأكبر من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. ومن هذا المنطلق، نحرص في اللجنة على الالتقاء بهم للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم المتعلقة بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية.

نظمت اللقاء لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية بالتعاون مع لجنة المالية، بهدف فتح باب الحوار والنقاش حول أحدث المستجدات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال المصري، والتعرف على كيفية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل حزمة التسهيلات والإجراءات الضريبية الجديدة.