برلماني: قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات
كتب- نشأت علي:
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، خطوة جادة تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم ضمانات عادلة لكل مَن يسعى للاستثمار على أرض مصر .
جاء ذلك خلال كلمة الحصري بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن مشروع القانون من شأنه زيادة حجم الفرص الاستثمارية وتحقيق المساواة والشفافية بين مختلف الجهات وبين المستثمرين، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج والدخل القومي بالبلاد، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
ودعا الحصري النواب إلى الموافقة على مشروع القانون؛ لما يتضمنه من مميزات وحوافز لتشجيع الاستثمار على أرض مصر.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات؛ مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
ويستهدف مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تسهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء أكان الإعفاء كليًّا أم جزئيًّا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
