برلماني: السماح للأجانب بتملك العقارات خطوة

كتب- نشأت علي:
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى، مؤكدًا أن التعديل التشريعي سيساهم في دعم تصدير العقار المصري والذي يعتبر أحد وسائل تدبير النقد الأجنبي، وجذب استثمارات مباشرة للسوق المحلية، وهو ما يشكل دعما مهما للاقتصاد المصري.

وقال "عثمان": إن التعديلات المقررة من جانب الحكومة تضمنت عدد من الشروط والضوابط التى تنظم تملك الأجانب للعقارات المصرية أهمها أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي، وهو ما يعظم استفادة الدولة من زيادة مواردها من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن هذا الخطوة سيكون لها تأثير مباشر على جذب الاستثمار الأجنبي الذي يريد الاستقرار في مصر من خلال شراء عقار خاص به دون وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك، ومن ثم يتمكن المستثمر من الاطمئنان على أعماله في مصر بشكل دائم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إقرار هذا التعديل على قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، سيساهم في تنشيط القطاع العقاري في مصر والذي يعد أحد أهم القطاعات التى لعبت دورا مهما خلال السنوات الماضية في مسيرة التنمية المصرية، وبالإضافة إلى أنه يستوعب الملايين من الأيدي العاملة بالإضافة إلى تنشيط عدد من الأنشطة والمجالات المرتبطة به بشكل غير مباشر، الأمر الذي يجعل دعمه ضرورة وأولوية لدى الدولة، للحفاظ على ما وصلت إليه الشركات المصرية في هذا المجال.

وأكد النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهودا في سبيل تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، وإجراء إصلاح تشريعي واسع من أجل تحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، متوقعا أن تؤتى هذه الخطوات ثمارها خلال السنوات القادمة، حيث نجحت مصر في فرض نفسها كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في أفريقيا وهو ما سيكون له انعاكاسات إيجابية في القريب العاجل.