منع الأزمات المحتملة.. رئيس "زراعة" البرلمان
كتب- نشأت علي:
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا خلال الأسبوع الماضى، سيجعل هناك إقبال كبير من المواطنين علي الجمعيات الزراعية للحصول علي حصتهم المقررة من الأسمدة، نظرا لأنها مدعمة بفارق سعر كبير مقارنة بمثيلتها بالسوق الحر، الأمر الذى يتطلب وضع خطة متابعة وتذليل لأى مشكلات في صرفها للمزارعين، ومواجهة أى أزمة محتملة في ملف الأسمدة.
وأشار إلى أهمية التعامل مع الملف باهتمام ومتابعة لحظية لمواجهة أي مشكلات بشكل سريع، منعا لأى عقبات لاسيما وأنه لا يوجد عجز لدينا في الأسمدة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات مديرية الزراعة بالدقهلية، لحل المشاكل المتعلقة بصرف الاسمدة، وذلك بحضور النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس محمد السيد مدير عام الزراعة بالدقهلية، ورضوان عمار أمين الزراعة والرى حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومديرى الإدارات الزراعية بمراكز الدقهلية، ومسئولي البنك الزراعى المصرى ومسئولي الإصلاح الزراعي والتعاون الزراعي وهيئة الأوقاف.
وقال الحصري، أن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، كان لها دور كبير بالتنسيق مع الحكومة في وضع آلية لتوفير الأسمدة، وهو ما تلتزم به الحكومة والبنك الزراعى بالفعل، مؤكدا أهمية التنسيق بين البرلمان والحكومة، من أجل مصلحة المواطن وتقديم الخدمات إليه في أفضل صورة ممكنة.
وشدد الحصرى على ضرورة قيام مسئولي الإدارات الزراعية بالمتابعة والإشراف المستمر علي ملف الأسمدة والاطمئنان علي حصول كل مزارع علي حصته المقررة، وتذليل أى مشكلات تعوق ذلك، مثل مشكلات الكارت الذكى، الذى لم تكتمل منظومته بالكامل حتى الآن، مشيدا هنا بموقف رئيس البنك الزراعى علاء فاروق الذى وجه بنزول موظفي البنك إلي المزراعين لتسليمهم كروت الحيازة، بدلا من ذهاب المزارع لمقر البنك.
ولفت إلى أهمية تلك الجهود في توفير الأسمدة و دعم المزارعين وتشجيعهم علي الزراعة وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وجود جميع المسئولين خلال تلك الفترة بجوار المواطن وتكثيف المرور علي الجمعيات لحل المشاكل علي الطبيعة، واستمرار الصرف الورقي في حالة عدم استلام كارت الحيازة، بالإضافة إلي التنسيق بين البنك الزراعي والإدارات والجمعيات الزراعية لنزول ممثل البنك إلي الجمعيات وتسليم الكروت للمزارعين، وتسهيل إجراءات حصول المزارعين علي الأسمدة في حالات الحيازات الورثة، وأراضي الأوقاف.
