براءة مدرس في قضية اتجار بالنقد الأجنبي

محكمة المنيا الاقتصادية تصدر حكمًا ببراءة مدرس

في قرار قضائي هام، أصدرت محكمة جنايات المنيا الاقتصادية، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار ياسر خليفة وعضوية المستشارين محمد عبد العزيز وشريف البيلي، حكمًا ببراءة المدرس م. أ. ع. من الاتهامات الموجهة إليه بالاتجار في النقد الأجنبي وممارسة أنشطة مصرفية بدون ترخيص.
مجمع 75 الحلقة 151

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى تاريخ 12 فبراير 2024، عندما تلقت مباحث الأموال العامة في محافظة المنيا بلاغات تفيد بأن المتهم يتعامل بانتظام في النقد الأجنبي. وبعد تكثيف جهود التحريات، تأكدت المعلومات وتم ضبط المتهم أثناء محاولته بيع مبلغ قدره 10 آلاف دولار.

دفاع المتهم

وفي إطار الدفاع، أوضح المحامي ميشيل حليم، الذي يتولى الدفاع عن المتهم، أن التحريات التي أجراها الضابط المعني بالقضية كانت غير دقيقة ومخالفة للواقع. حيث أشار إلى أن عنوان المتهم كان قد تركه منذ خمس سنوات، مما يدل على أن الضابط لم يقم بمراقبة فعالة ولم يتوصل إلى العنوان الصحيح.

الحالة الاجتماعية للمتهم

وأضاف المحامي أن التحريات لم تأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية للمتهم، الذي يتزوج من امرأة أجنبية تحمل الجنسية الروسية، والتي كانت قد أرسلت له العملات الأجنبية كجزء من استعداداته للهجرة خارج البلاد.

خاتمة

تأتي براءة المتهم لتؤكد أهمية التعامل بدقة مع المعلومات والتحريات في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء في جمع المعلومات إلى نتائج غير عادلة. وهذا الحكم يسلط الضوء على ضرورة تعزيز إجراءات التحري والتحقيق لضمان حماية حقوق الأفراد.