-

نقيب المهندسين يتقدم بطلب للمحامي العام للتنازل

نقيب المهندسين يتقدم بطلب للمحامي العام للتنازل
(اخر تعديل 2024-09-09 15:26:01 )
بواسطة


كتب- محمد عبدالناصر:
تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، بصفته الممثل القانوني لنقابة المهندسين لدى كافة الجهات القضائية والإدارية، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من المهندسين، وهم كل من :-
1- المهندس/ خالد محمد المهدي
2- المهندس/ سامح سيد سعد الغزولي
3- المهندس/ محمد سعد عسران

وقال النبراوي :" تقدمت بصفتي نقيب المهندسين، بطلب إلى المستشار المحامي العام لنيابات القاهرة، للتنازل عن المحضر الذي تقدم به الأمين العام السابق ضد ثلاثة من الزملاء المهندسين.

يذكر أن الأمين العام السابق قد اتهم الثلاثة بالتجمهر بمدخل النقابة وإثارة الشغب، على خلاف الحقيقة، وقد أجرت النيابة العامة التحقيق فيما جاء بالبلاغ، ولما كان ما جاء بالبلاغ ليس له أساس من الواقع والقانون، فقد تقدم النبراوي بكتاب رقم (47) بتاريخ 19/3/2023 ، و (48) بتاريخ 20/3/2023 و (51) بتاريخ 22/3/2023، بشأن المحضر المشار إليه بالتنازل عن ماجاء بالبلاغ، وعدم وجود أضرار مادية أو أدبية على النقابة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنه حتى تاريخه من النيابة المختصة.

وأوضح نقيب المهندسين في طلبه للمحامي العام: "المهندسين المذكورين من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للمهندسين، ومشهود لهم بدور نقابي متميز وأعضاء باللجان النقابية الفرعية، وقد تقدم المهندس يسرى الديب - أمين عام النقابة السابق بالبلاغ بالرغم من انعدام صفته القانونية في تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية، ولم يتقدم الشاكي بشخصه أو بصفته بالشكوى بل تقدم بها بناءً على تفويض بالمخالفة لأحكام المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتاب من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها).

وقال النبراوي في خطابه للمحامي العام: "نتقدم لكم بزوال أسباب الشكوى محل المحضر على النحو السابق ذكره، وإن ما جاء بتلك الشكوى هو عاري من الصحة".

وأضاف النبراوي: "من منطلق حرصنا على الحفاظ على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة، والعمل على تحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية بمواقع الإنتاج.