الحكم على المتهمين باختلاس 14 سلاحًا ناريًا في

أسيوط - محمود عجمي:

قررت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، حجز قضية محاكمة 4 موظفين بمديرية أمن أسيوط بينهم 2 أمناء شرطة، متهمون باختلاس 14 قطعة سلاح ناري وتزوير محررات رسمية مستغلين وظائفهم، لجلسة 15 أغسطس القادم للحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع، وحازم شوقي عقيل، الرئيسان بالمحكمة، وأحمد الشرقاوي، وأحمد الفاتح أبوبكر، رئيسا نيابة الأموال العامة، وأمانة سر صلاح تمام محمد، وأحمد عبد العال.

وكان المستشار فليمون رفعت شاكر، المحام العام لنيابة استئناف أسيوط للأموال العامة، أحال كلًا من "أحمد . ع . س" موظف بوزارة الداخلية، و "سلامة . س . أ" أمين شرطة، و"فرج . س . م" أمين شرطة، و"محمود . م . م" موظف بقسم الأدلة الجنائية، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3349 لسنة 2022 جنايات مركز أبوتيج.

وتضمن أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 1 يناير 2017 حتى 30 مارس 2020 قام المتهم الأول بصفته موظف عموم "مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط" باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته وهي 9 مسدسات فردية الإطلاق محل فحص عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته بعد أن قام باستلامها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها وإضاعتها على مالك الجهة المذكورة على النحو المبين بالتحقيقات، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله واشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو أصل تقرير الأدلة الجنائية في القضية رقم 201 لسنة 2020 إداري أبوتيج.

بينما قام المتهم الثاني بصفته موظف عموم "مساعد معمل سلاح بقسم الأدلة الجنائية بأسيوط" باختلاس أسلحة نارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس 5 مسدسات فردية الإطلاق محل الفحص في عدد من القضايا والمسلمة إليه بسبب وظيفته بأن استلمها من مكان حفظها عقب فحصها بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه بنية تملكها.

واتهمت نيابة الأموال العامة المتهمين الثالث والرابع بأن اشتركا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في اختلاس الأسلحة النارية محل الاتهامين الأول والثاني بأن قام المتهم الثالث بتسليم المتهم الرابع تلك الأسلحة لاستبدالها بأخرى وقام الأخير باستبدال أرقامها الأصلية بأرقام أسلحة محل فحص بالقضايا والتصرف بالبيع في الأسلحة محل الاتهامات السابقة.