7 بنوك تعقد اجتماعات لحسم رأس مال إطلاق بنوك

كتبت- منال المصري:

تعقد 7 بنوك اجتماعات خلال الأسبوع الجاري لتحديد قيمة رأس مال البنوك الرقمية التي تعتزم إطلاقها لأول مرة في مصر قبل إعادة تقدمها بطلبات للبنك المركزي بالحصول على رخصة بنك رقمي، وذلك بعد صدور القواعد المشغلة للبنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها قبل أيام، بحسب مصادر تحدث إليها مصراوي.

وإعادة تقدم البنوك 7 وهي مصر والأهلي المصري، وabc وqnb الأهلي، ومصرف أبوظبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وفيصل الإسلامي بطلبات للبنك المركزي للحصول على تراخيص إنشاء بنك رقمي تأتي بعد أن وضع البنك المركزي في قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية البنوك معيارين للحد الأدنى لرأس مال وذلك لربطه بتقديم خدماتها لتمويل الشركات الكبرى أو من غير.

وأصدر البنك المركزي رسميا يوم الأربعاء الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي بما تلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري.

وتضمنت اشتراطات البنك المركزي لترخيص البنوك الرقمية ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه.

وقدم البنك المركزي تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التي تقدم الخدمـات المصرفيـة عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة ببمارسة نشاطها وفقا أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ويعني هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونيا فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفيه كما سيتم تناوله في التقرير.

كان مصدر مصرفي كبير أوضح ردا على سؤال مصراوي موقف البنوك السبعة التي كانت تقدمت من قبل بطلبات للحصول على تراخيص لتأسيس بنوك رقمية وذلك عقب إعلان البنك المركزي إصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ردا على سؤال مصراوي، إن هذه البنوك مطالبة بالتقدم مرة أخرى من جديد للحصول على رخصة بنك رقمي، في إشارة منه إلى أن الطلبات السابقة لا تعتدى بها بعد صدور القواعد التشغيلية الجديدة.