مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات الأسترالية

مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات الأسترالية

أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، عن بدء مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات في البلاد، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة شاطئ بوندي في مدينة سيدني مؤخرًا. يأتي هذا القرار كرد فعل على الهجوم الذي أثار قلقًا واسعًا في أوساط المجتمع الأسترالي.

قيادة المراجعة وأهدافها

وفقًا للتقارير الإعلامية الأسترالية، فقد أسندت مهمة قيادة هذه المراجعة إلى دينيس ريتشاردسون، المسؤول الحكومي السابق. تأتي هذه الخطوة استجابةً للدعوات المتزايدة لإجراء تحقيق شامل، ربما عبر لجنة ملكية، لتسليط الضوء على خلفيات الحادثة والتداعيات الأمنية والاجتماعية التي نتجت عنها.
الزوجة الأخرى الحلقة 37

محاور المراجعة

ستركز المراجعة على تقييم مدى ملاءمة الصلاحيات والهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية التي تعمل بها الوكالات الأمنية، بالإضافة إلى آليات التنسيق وتبادل المعلومات بينها. من المتوقع أن يُقدم تقرير نهائي حول نتائج هذه المراجعة في أبريل من العام القادم، مع نشر النتائج بشكل علني.

تصريحات رئيس الوزراء

وفي بيان رسمي، صرح ألبانيز بأن "الفظاعة التي شهدها شاطئ بوندي والتي تحمل طابعًا إرهابيًا مستوحى من داعش، تُبرز مدى سرعة تغير بيئة الأمن في بلادنا". وشدد على ضرورة أن تكون وكالات الأمن في أفضل وضع ممكن للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية.

استجابة الحكومة والانتقادات

أضاف ألبانيز أن المراجعة ستشمل جميع الوكالات الفيدرالية، حيث ستقوم بتقييم الهياكل والصلاحيات والعمليات وآليات التعاون القائمة لضمان أمن المواطنين الأستراليين. تأتي هذه الخطوة بعد مطالبات من قطاعات سياسية ومجتمعية بإجراء تحقيق ملكي يتناول قضايا متعددة، من بينها ارتفاع خطابات "معاداة السامية" في البلاد.

ومع ذلك، عبر بعض وزراء الحكومة عن تحفظهم تجاه فكرة إنشاء لجنة ملكية، مشيرين إلى أن مثل هذه اللجان تستغرق وقتًا طويلاً وقد لا تؤدي إلى استجابات سريعة.

الإجراءات العاجلة المتخذة

في الوقت نفسه، قامت اللجنة الأمنية الوزارية العليا بعقد اجتماعات يومية منذ وقوع الهجوم، وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات العاجلة، بما في ذلك مراجعة قوانين خطاب الكراهية، ومبادرة إعادة شراء الأسلحة النارية من المدنيين، وفقًا للتقارير الواردة من روسيا اليوم.