كارثة صحية تهدد ملايين المصريين.. طلب برلماني

كتب- نشأت علي:

طالب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومةَ بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة، بمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة؛ لما له من خطورة على صحة ملايين المصريين، خصوصًا أن هناك عدداً كبيراً من هؤلاء المرضى يراودهم بصيص أمل في التداوي من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس.

وأشار مسعود إلى أن عملية تداول الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضًا في ما يخص التحصيل الضريبي؛ حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبيًّا لجني مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.

وقال النائب، في سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة، متسائلاً: لماذا تقف وزارة الصحة والسكان صامتة أمام حالة العبث والعشوائية في الترويج للأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر؟

وأكد مسعود أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات، ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قِبل الحكومة؛ لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض، لكن هذا لا يحدث بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.

ووصف المهندس أمين مسعود ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات، بأنها كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، موضحًا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاجه وتاريخ صلاحيته، محذراً من خطورة الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأكد النائب أن هذه الظاهرة التي باتت تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؛ خصوصًا من المواطنين البسطاء الباحثين عن أمل العلاج تعتبر إحدى صور التهرب الضريبي وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة، مطالباً الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة؛ خصوصًا أنها مُخالفة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت.