كتلة سياسية ليبية تدعو مجلس النواب لسن قانون
طرابلس - (د ب أ)
دعا أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مجلس النواب إلى إصدار قوانين عاجلة تقضي بمنع وحرمان كل الشركات الداعمة "للاحتلال" الإسرائيلي من المشاركة في المناقصات القادمة وخاصة بقطاعي النفط والغاز في ليبيا.
ووفق ما نشرته قناة "ليبيا الأحرار" على موقعها الإلكتروني اليوم السبت،" قدمت الكتلة مقترح قانون بشأن مقاطعة داعمي العدوان على غزة إلى البرلمان، نصت على حظر كل شخص طبيعي أو اعتباري داخل ليبيا أو يمثلها في الخارج أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا أو يجري تعاملا بأي شكل مع شخص يتمتع بجنسية إحدى الدول المؤيدة للحرب أو تدعم الحرب لصالح إسرائيل في غزة".
كما نص المقترح على تولي مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية إعداد قوائم الشركات والأفراد الأجانب الذين يخضعون لهذا القانون، ويتم تحديث هذه القوائم سنويا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، داعيا إلى تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون مقاطعة إسرائيل.
واعتبرت الكتلة أن "هذه الخطوة ستكون هي التعبير الأوضح والأمثل عن مدى التضامن الليبي على المستويين الشعبي والرسمي مع القضية الفلسطينية، آملة في أن يجد هذا الاقتراح صداه تحت قبة مجلس النواب وأن يعكس الموقف بشأنها إرادة الشعب الليبي".
وثمنت الكتلة "موقف المجلس الذي عبر عنه البيان "القوي والواضح" بشأن العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة وكل الأراضي الفلسطينية".
وكان مجلس النواب طالب "سفراء الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بمغادرة ليبيا فورا"، داعيا إلى "وقف تصدير النفط والغاز عن الدول المساندة للاحتلال، إذا لم يتوقف الاحتلال عن عدوانه".