حكم بتغريم شاب بسبب تشهير إلكتروني
حكم قضائي بتغريم شاب بسبب التشهير بمسؤول
قنا - عبدالرحمن القرشي: أصدرت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الثالثة جنح، حكمًا قضائيًا يعتبر سابقة مهمة في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث قضت بتغريم شاب بمبلغ قدره 50 ألف جنيه، مع إلزامه بدفع تعويض مدني للمجني عليه بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بتهمة التشهير بمسؤول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
السعادة العائلية الحلقة 9
تفاصيل الحكم القضائي
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي صالح، وعضوية المستشارين محمد منتصر وباهي وزيري، وبحضور ريهام عياد وكيل النيابة. جاء هذا الحكم ليكون عنوانًا للحقيقة في قضية بدأت بوقائع نشر إلكتروني تجاوزت حدود النقد المسموح به قانونًا، لتصل إلى حد الإساءة الشخصية.
وقائع القضية
تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من العام الجاري، حيث تفجرت أزمة متعلقة بمركز شباب العبور. قام المتهم المعروف باسم "ع" بادعاء وجود محاولات للاستيلاء على ملعب المركز الذي يملك تاريخًا يمتد لسبعين عامًا.
الأساليب غير القانونية للتعبير عن الاحتجاج
بدلاً من أن يسلك الشاب الطرق القانونية للتعبير عن اعتراضه، لجأ إلى حسابه الشخصي على "فيسبوك" لنشر منشورات تحريضية، زاعمًا فيها وجود محاولات لسلب حقوق أهالي القرية في المنشأة الرياضية. وهذا ما اعتبرته جهات التحقيق والادعاء خروجًا عن إطار المطالبة بالحقوق إلى دائرة التجاوز اللفظي المتعمد.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات ومحاضر الاستدلالات أن المتهم لم يكتفِ بنقد الإجراءات الإدارية، بل عمد إلى نشر بيانات شخصية دقيقة تخص المسؤول وأفراد أسرته، مما تسبب في أضرار معنوية وأدبية بالغة للمجني عليه.
حيثيات الحكم
أوضحت المحكمة في حيثياتها أن العبارات التي استخدمها المتهم في منشوراته تضمنت إساءة مباشرة وتشهيرًا يتعارض مع القواعد المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون لا يحمي استباحة الخصوصية أو توجيه الاتهامات التي تمس الشرف والسمعة دون دليل مادي قاطع.
أهمية الحكم القضائي
أكد الحكم الصادر بحضور سكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار وحسن عبده، على الدور القضائي الحاسم في التصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد السلم المجتمعي. يأتي هذا الحكم ليضع حدًا لاستخدام منصات التواصل كأدوات لتصفية الخلافات الشخصية، مشددًا على أن النقد المباح يجب أن يلتزم بالموضوعية دون المساس بالحرمة الشخصية للأفراد.
لقد كانت العقوبة المالية والتعويض المدني التي أقرها الحكم إجراءً رادعًا يضمن حماية الحقوق وصون كرامة المسؤولين والمواطنين على حد سواء.