أول تعليق لعبدالله رشدي على رفض دعوى عزله من

كتب - محمود مصطفى أبو طالب:
علق الداعية الدكتور عبدالله رشدي، على قرار محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضده، والتي تطالب بعزله من وزارة الأوقاف وغلق وحظر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وقال "رشدي"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى عزلي من وزارة الأوقاف وغلق صفحاتي على وسائل التواصل الاجتماعي واستغلالها في الزواج الشفوي من الفتيات والسيدات عبر الهاتف، يؤكد أنه ليس هناك قضية من الأساس، وما أثير عاري تمامًا من الصحة، وكلام "فشنك".

وتابع:"الحمد لله على نعمة التوفيق، أتمنى من المولى عز وجل مزيدًا من النصر، ومزيدا من الخذلان لهؤلاء العلمانيين".

وقضت محكمة القضاء الإداري بدائرتها الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة ضد الشيخ عبد الله رشدي، والتي تطالب بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص، واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وطالبت الدعوى بشطب قيد عبدالله رشدي من سجلات الطلبة بجامعة الأزهر، بأقسام الدراسات العليا مع عزل المذكور من عمله بوزارة الأوقاف.

واستندت الدعوى إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على انه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.