مؤتمر العدالة الإدارية وتحديات الذكاء الاصطناعي

مؤتمر العدالة الإدارية في ظل الذكاء الاصطناعي

تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أقيم المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، حيث شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الافتتاحية التي كانت تحت عنوان: "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي: قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي".

حضور رفيع المستوى

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والسيد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. كما حضر أيضًا المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بالإضافة إلى عدد من المستشارين ورؤساء الجهات والهيئات القضائية من الدول العربية، مثل الإمارات، العراق، ليبيا، تونس، الكويت، والأردن.

التعاون العربي في مواجهة التحديات

هذا المؤتمر يمثل نموذجًا مشرفًا للتعاون بين الدول العربية في مواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما في ظل التطورات الهائلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي بات محورًا استراتيجيًا في نقاشات العدالة الإدارية. وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن شكرها للسيد المستشار أسامة يوسف شلبي على الدعوة للمشاركة في هذا المحفل الرفيع.

تعزيز العدالة الناجزة

أشارت المستشارة إلى أن النقاشات التي شهدها المؤتمر حول مستقبل العدالة الإدارية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. كما أكدت دعم المجلس القومي للمرأة لكافة الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التقاضي وتمكين المرأة من القيام بدور فعال في هذا القطاع الحيوي.

رسالة التحديث والابتكار

هذا التجمع القانوني يمثل رسالة قوية تُظهر أن العدالة العربية تسير بخطى ثابتة نحو التحديث والابتكار. وقد تمثلت هذه الرؤية في الجلسات النقاشية التي شهدت تبادل الخبرات والرؤى التي تُثري العمل القضائي وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العدالة الإدارية.
بارينيتي الحلقة 85

مشاركة واسعة من الخبراء

كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المستشارين وأساتذة القانون وخبراء الذكاء الاصطناعي، حيث تناولت الجلسات أحدث التوجهات العالمية في دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة القضاء وإمكانات توظيفه لتعزيز كفاءة وشفافية العدالة الإدارية.