بعد تعهدها باعتقاله.. ألمانيا تتراجع عن

وكالات
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس التكهن بما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي مذكرة اعتقال حتى الآن وأن إسرائيل لديها سلطة قضائية مستقلة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال شولتس في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره البرتغالي عندما سُئل عن طلب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر قضائي بشأن الانتهاكات للقانون الدولي وسط حرب إسرائيل مع حماس في غزة: "إن مجلس القضاة هو الذي سيقرر".

ويضيف أنه عند اتخاذ قرار بشأن إصدار أمر اعتقال، "يجب على القضاة أن يضعوا في اعتبارهم أن إسرائيل دولة ديمقراطية ذات قضاء قوي ومستقل".

وتعرض مكتب شولتس لانتقادات شديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بعدما صرح المتحدث باسم المستشار الألماني شتيفن هيبستريت يوم الأربعاء بأن برلين ستعتقل نتنياهو إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات لمتحدث الحكومة الإسرائيلية، آفي هايمان، قال فيها: "أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود"، مضيفًا "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ".

كما هاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، البيان الألماني في منشور على منصة "إكس"، هذا الأسبوع، وكتب: "هذا تصرف مشين، التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين الماضي، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد الضيف قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، الأربعاء: "نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها"، مضيفًا "أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.. نحن ننتظر القرار"، حسب وكالة رويترز.
ولا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي محاكمة الجرائم إلا عندما تكون السلطة القضائية المحلية غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك.

وقد أعلنت السلطة الفلسطينية بالفعل قبولها لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبتها تل أبيب ومع ذلك، لا تعترف إسرائيل باختصاص المحكمة فيما يتعلق بأعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.