بعد الجدل.. الأعلى للجامعات يوضح نظام ومدة
كتب- عمر كامل:
أصدر محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بيانا صحفيا، بشأن تصريح رئيس جامعة القاهرة حول أن الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أصبحت 4 سنوات جدلا واسعا خصوصا بعد تعليق نقيب المهندسين السريع حول عدم اعتراف النقابة بذلك.
وأضاف شعيره أنه لا يجوز مقارنة نظام دراسي سابق (نظام الفصول الدراسية الثابت) بنظام دراسي متطور (نظام الساعات المعتمدة)، ويتم في نظام الدارسة المبنى على الفصول الدراسية (استمر لسنوات طويلة في مصر)، نقل الطالب من فرقة دراسية إلى التي تليها بعد نجاحه في المقررات الدراسية للفرقة والتي هي موحدة لجميع طلاب الفرق، ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس بعد قضاء 5 سنوات كاملة في الدراسة.
وتابع: يتم في نظام الساعات المعتمدة والذي أقره المجلس الأعلى للجامعات ليصبح هو النظام الرئيس للدراسة، مطالبة الطالب بالانتهاء من دراسة عدد محدد من الساعات المعتمدة واستكمال كافة متطلبات الحصول على الدرجة ولم تحدد له سنوات محددة قاطعة للقيام بذلك، حيث يمكن أن ينتهي الطالب من الدارسة في عدد سنوات يعتمد على قدراته في التحصيل.
وأشار إلى أنه لا يجوز مقارنة ما يتم تدريسه للطلاب حاليا بما كان يدرس للطلاب في سنوات سابقة وذلك للأسباب التالية:
− التطور الديناميكي الهائل في التكنولوجيا يفرض علينا تطوير المناهج بشكل مستمر، وهذا ما دفع لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، مطالبة كافة المؤسسات التعليمية التي تمنح درجة بكالوريوس الهندسة سواء كانت كليات جامعية أو معاهد عليا هندسة، بتعديل لوائحها وتطويرها كل 5 سنوات على أقصى تقدير.
وطالب المهندسين بمقارنة ما قاموا بدراسته لتخرجهم، بما يتم تدريسه في الوقت الحالي وملاحظة التطوير الذي يحدث سنويا على المناهج والمفاهيم الهندسية والتكنولوجية، ولا بد أن يكون ملاحظا أن التطور في المناهج لا يهمل دور العلوم الأساسية الرياضيات والفيزياء والكيمياء والميكانيكا، والتي تعتبر أساس فهم الهندسة، حيث إن الهندسة بكافة فروعها ما هي إلا تطبيقا للعلوم الأساسية.
وبشأن تطوير لوائح كليات الهندسة يخضع لأطر مرجعية متطورة، قال شعيره: وللعلم، قد وضعت لجنة قطاع الدراسات الهندسية، منذ عشرات السنين، أطرا مرجعية لوضع لوائح الدراسة، وتطورها بشكل دائم، وآخر هذه الأطر تم العمل به منذ منتصف عام 2022، وهو متاح على شبكة المعلومات، ولا تستطيع أي كلية أو معهد هندسي إعداد لائحة دراسية دون التقيد بالقواعد والأسس الموجودة في هذه الأطر، وكذلك المواصفات المرجعية لهيئة ضمان الجودة والاعتماد المصرية، والأطر المرجعية تعتمد على متطلبات سوق العمل وزيادة الجرعة التعليمية المهارية المتطورة بشكل مستمر، ولقد كانت هذه الأطر تعتمد أولا على نظام الفصول الدراسية الثابتة، والتي وجد المجلس الأعلى للجامعات أنها غير مناسبة للعصر، فبدأ العمل على الانتقال التدريجي منها إلى نظم الساعات المعتمدة.
واستطرد: لقد تم المقارنة بين ما يتم تدريسه في جامعاتنا في 5 سنوات بما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الدولية، ووجد أن المادة العلمية في مجملها متشابهة، ولكن أسلوب التدريس يختلف بشكل جذري.
ولفت إلى تطور طرق التدريس وخصوصا في التعليم الهندسي حيث لم يعد التلقين هو الأسلوب المعتمد في التدريس بشكل عام، ولكن العملية التعليمية تحولت من التعليم إلى التعلم، والتطور الهائل في توفر المواد التعليمية على شبكات المعلومات، أدى الى ان يكون الطالب قادرا على جمع مادة تعليمية ضخمة في زمن يقل تدريجيا سنة بعد الأخرى.
وأوضح أن الطالب هو محور العملية التعليمية وليس الأستاذ، وهو قادر على جمع المعلومات التي يوجهه الأستاذ لتحصيلها، وبمعنى آخر تحول الطالب إلى باحث عن المعلومة، ونحن في عصر متطور، لو توقف الخريج عن ملاحقة ما يحدث في تخصصه من تطور فسيصبح خارج متطلبات سوق العمل، ولقد أصبحت المهارات المكتسبة معادلة للمعلومات المحصلة، ولهذا فإن طرق التدريس تعتمد على تنمية مهارات الطالب طبقا لمتطلبات سوق العمل الحالية والمتوقعة مستقبلا.
وأكد أن أحد متطلبات الحصول على البكالوريوس، هو رفع قدرة الطالب على ان يظل، بعد تخرجه، مطلعا على ما يحدث من تطور للتكنولوجيا ليظل مطلوبا في سوق العمل، وأن عدد الساعات المعتمدة المطلوبة في الإطار المرجعي الحالي وعلاقتها بسنوات الدراسة والحد الأدنى المطلوب (في الإطار المرجعي الحالي) لعدد الساعات المعتمدة لأي برنامج دراسي هو 144 ساعة معتمدة، وقد يصل العدد إلى 165 ساعة معتمدة.
وتابع: تعتمد عدد الفصول الدراسية التي يدرسها الطالب لتحقيق متطلبات التخرج، إلى حد كبير، على قدراته وتميزه، فلديه فصلين أساسيين للدراسة هما الخريف والربيع وفصل صيفي اختياري، وكل طالب له الحق في اختيار المقررات الدرسية التي يرغب في دراستها (تحت إشراف مرشد أكاديميي)، وتعتمد على قدراته في محاولته للحصول على أعلى تقدير بغض النظر عن عدد السنوات التي يقوم بالدارسة بها، ولا يمكن تحقيق متطلبات التخرج في أربع سنوات سوى لعدد قليل من الطلاب لا يصل إلى 5% منهم على أقصى تقدير.
واستكمل حديثه: لا نجبر الطالب على البقاء في الدراسة لمدة خمس سنوات كما في نظام الفصول الدراسية الثابت وهو قادر على إنهاء المتطلبات في زمن أقل؟ هذا هو مفهوم نظام الساعات المعتمدة.
وتسائل رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات لماذا الجدل ولم يطلع المجادلون على لائحة الدراسة المعنية؟، قائلا: لائحة الدراسة لهندسة القاهرة وجميع لوائح الدراسة لجميع الكليات والمعاهد تصدر بقرارات وزارية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحدد بدء العمل بها، وهذا أصلا مبنيا على توصية من لجنة القطاع المعنية، وتقوم لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، بفحص دقيق وتحليل لوائح الدراسة قبل التوصية باعتمادها، وتشتمل لائحة الدراسة لكلية الهندسة جامعة القاهرة على كل المواد التعليمية الهادفة ليتخرج الطالب بالقدر الكاف من المعلومات والمهارات المكتسبة اللازمة لسوق العمل.
واختتم حديثه: كنا نأمل أن يطلب المجادلون توضيحا لتصريح رئيس جامعة القاهرة الذي فهم خطأ بأن الدراسة أصبحت أربع سنوات وتم اختصار المقررات الدراسية بما يعادل سنة دراسية، ونأمل أن نكون قد أزلنا اللبس الذي حدث من التصريحات والجدل الدائر.