مؤتمر الأهرام للطاقة.. وزير الكهرباء يكشف عن

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السابعة، والتي انطلقت اليوم الإثنين، يأتي استمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، واستكمالاً للجهود التي بذلت منذ انعقاده عام 2017 لمناقشة التحديات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة وأهمية إشراك القطاع الخاص؛ بما في ذلك المؤسسات المالية في الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء على مختلف قضايا المستقبل لتحقيق التنمية والاستثمار؛ بما يخدم رؤى وأهداف الوطن.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم الإثنين، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة، الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل"، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤتمر فرصة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط، موجها الشكر إلى مؤسسة الأهرام العريقة وقياداتها وجميع الصحفيين والعاملين على الدور البارز الذي تقوم به المؤسسة في خدمة القضايا الوطنية.

وتابع الوزير: حين كنت أبحث عن بداية لكلمتي هذا العام فلا أجد خيرًا من حكاية وطن، هذه الفكرة الرائعة التي سجلت إنجازات الدولة المصرية على كل الأصعدة والقطاعات خلال حقبة زمنية هي الأدق والأهم في تاريخ الجمهورية الجديدة.. وحينما نتطرق إلى حكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية نحتاج إلى أوقات طويلة لسرد ما قامت به الدولة في هذا القطاع، وهنا دعوني أتوقف لأتوجه بالشكر إلى جميع زملائي من العاملين بالقطاع على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد دؤوب للارتقاء بالقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب للشعب المصري في كل أنحاء الجمهورية.

وأوضح وزير الكهرباء أن الدولة المصرية أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة؛ حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتًا إلى أنه يأتي في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة؛ ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى نحو 42% عام 2035، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كل القطاعات بنسبة 18%.

وأكد شاكر أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر، اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحًا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًّا (NDC) في يونيو الماضي، استنادًا إلى برنامج "نوفي" الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدال محطات طاقة متجددة بها، بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية نحو 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص؛ فضلًا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.

وقال وزير الكهرباء إنه يجرى حاليًّا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم وأن يُستبدل بتلك القدرات المخططة أخرى من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.

وتابع شاكر: إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث إنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب؛ تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين، حيث تم الإعلان عن الإطار العام للاستراتيجية خلال مؤتمر الأطراف للتغير المناخي COP 27 والذي عقد في شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة في إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدفًا طموحًا لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر"، وجار الانتهاء من الاستراتيجية تمهيدًا لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة في وقت قريب.

وقال وزير الكهرباء إنه في سياق متوازٍ مع إعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يجري التعاون مع شركات القطاع الخاص لتطوير مشروعات الهيدروجين؛ حيث تم حتى الآن توقيع عدد (23) مذكرة تفاهم مع شركات دولية كبرى لتنفيذ مشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر.. كما تم على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للتغير المناخي Cop 27 توقيع اتفاقيات إطارية للهيدروجين الأخضر مع عدد 9 تحالفات وشركات ممن وقعوا مذكرات التفاهم للبدء في تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وتابع شاكر: ولعل التطورات الأخيرة بشأن قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته برئاسة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين سوف يسهم في توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان قدرتها التنافسية على المستوى الدولي والإقليمي، كما أن مشروع القانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته متضمنًا الحوافز الضريبية وغير الضريبية والضوابط لمنح هذه الحوافز والذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وجار عرضه على مجلس النواب سوف يسهم أيضاً في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأشار الوزير إلى الفرص الاقتصادية الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وتم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص نحو 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة، والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًّا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة .

ونوه شاكر بأنه في ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشروعات القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلوات/ ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية، و2.4 سنت دولار للكيلوات/ ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، مشيرًا إلى أنه في هذا السياق، خلال عام 2022 وعلى هامش فعاليات مؤتمرCOP27، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشروعات طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، ووردت عروض من شركتَين لتوقيع مذكرات تفاهم بقدرات تصل إلى 12 جيجاوات.

ولفت الوزير إلى أنها ستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشروعات الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية؛ خصوصًا اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.

وأوضح شاكر أن إحدى أهم قصص النجاح المصرية كنموذج لوضع الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة المتجددة في مصر والتي تمثلت في مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد مشروعًا رائدًا من حيث آلية التمويل وحجم المشروع.. لقد شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء محطة بنبان الشمسية والتي تعد أكبر محطة شمسية في العالم بمكان واحد، وبلغ إجمالي القدرة المتعاقد عليها 1465 ميجاوات. وقد وفر هذا المشروع استثمارات أجنبية مباشرة لاستغلال موارد الطاقة الشمسية الهائلة في مصر بإجمالي استثمارات نحو 2 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مؤقتة ودائمة أثناء فترة تنفيذ المشروع وتشغيله، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بما يعادل 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون CO2، وقد تم الانتهاء من المشروع وتوصيله بالشبكة في أكتوبر 2019، ولقد فاز المشروع بجائزة البنك الدولي لأفضل مشروع في العالم عام 2019.

وتابع وزير الكهرباء بأنه استكمالًا للجهود التي تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بنحو 30 ألف ميجاوات، يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية؛ حيث تم خلال السنوات الثماني الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير، بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 85 مليار جنيه.

وأكد شاكر أنه لا يمكن الحديث عن الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الجديدة بمنأى عن بحث فرص تفعيل مساهمة كفاءة الطاقة والتي أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، حيث يعتبرها الباحثون كأحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية بل ذهبوا إلى أنها الأرخص والأسرع؛ حيث إن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه في هذا الإطار فقد اتخذ قطاع الكهرباء المصري العديد من الإجراءات خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز كفاءة الطاقة في جانب الإمداد، مثل بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بطاقة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5٪)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة عن طريق إضافة 1850 ميجاوات واستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، ونتيجة لهذه الإجراءات انخفض استهلاك الوقود من 214 جرام/ك.و.س عام 2015/2016 إلى 172 جرام/ك.و.س في يونيو 2023، بالإضافة إلى تخفيض20 مليون طن ثاني أكسيد الكربون، كما يوجد العديد من الإمكانات والفرص لتحسين كفاءة الطاقة في جانب الاستهلاك بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع.

وتابع الوزير بأنه إيماناً بأهمية الربط الكهربائي وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة، وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى اعتبار الربط إحدى الوسائل المهمة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية، كما أنه يعتبر أحد أركان التعاون الأساسية بين الدول؛ بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء لمقابلة مستوى معين من الطلب ولتحقيق وفر في استخدام الطاقة الأولية.

وأكد شاكر أن مصر تشارك بفاعلية كبيرة ‏في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، ويجري حالياً دراسة رفع القدرة المنقولة للأردن من 550 ميجاوات إلى 2000 ميجاوات، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا بقدرة 160ميجاوات، والربط مع السودان بقدرة 80 ميجاوات وسوف تصل إلى 300 ميجاوات بعد الانتهاء من تركيب بعض المهمات بالشبكة السودانية، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات والمتوقع تشغيله عام 2025 ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج وآسيا.

ولفت الوزير إلى أن التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ولا يمكنها بمفردها تأمين كافة احتياجاتها من الطاقة، ويعد التكامل الإقليمي، إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل. إن التحول في الطاقة لم يعد خياراً لدى الدول؛ حيث أصبح لزاماً على الجميع اتخاذ الخطوات لتسريع عملية التحول. وأنا على يقين أن اجتماعنا اليوم سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.