محكمة الإسكندرية تحيل تاجر وربّة منزل للإعدام

محكمة الإسكندرية تحيل تاجر وربّة منزل للإعدام

في قاعة المحكمة بمدينة الإسكندرية، حيث تُتخذ أقسى القرارات، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق تاجر وربة منزل إلى مفتي الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما. تأتي هذه الخطوة نتيجة لتهم خطيرة تتعلق بخطف محامية والتحايل عليها، بالإضافة إلى اغتصابها داخل شقة في منطقة برج العرب. وقد حُدد موعد جلسة النطق بالحكم في 24 من شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل الحكم وأعضاء الهيئة القضائية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، والذي قاد الجلسة بحضور مجموعة من المستشارين، بينهم المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح. كما شارك في الجلسة أحمد سامح ومحمد غازي كوكيلين للنائب العام، مع حسن محمد حسن كسكرتير المحكمة.

وقائع القضية

ترجع أحداث القضية، التي تحمل الرقم 9196 لسنة 2024، إلى جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من ضباط القسم يفيد بخطف محامية عبر التحايل والإكراه والتعدي عليها جنسيًا.

أسلوب الجريمة

أظهرت التحقيقات أن المتهمين، وهما "ر.ع.ع" تاجر، و"ع.ش.س" ربة منزل، قد أقاموا لمدة أسبوعين في شقة بنفس العقار الذي تقطنه المجني عليها، المحامية "أ.ز.س".

وفقًا لأوراق القضية، قامت المتهمة الثانية بطرق باب شقة المجني عليها، مدعية حاجتها لمساعدتها في تشغيل الغسالة، لعدم معرفتها بذلك. ولتظهر الأمور بصورة طبيعية، أخذت المجني عليها طفلها البالغ من العمر 5 سنوات معها.

تفاصيل الاعتداء

فوجئت المجني عليها عند دخولها دورة المياه بوجود المتهم الأول خلف الباب، حيث قام بخنقها بوشاح واحتجازها بالقوة في غرفة النوم، وتعدى عليها جنسيًا، مصورًا الواقعة بهاتفه المحمول وهددها بقتل طفلها إذا لم تستجب لأوامره.

كما تبين أن المتهمة الثانية حبست طفل المجني عليها في غرفة أخرى، مهددة إياها بالقتل إذا لم تُمكّن المتهم الأول من اغتصابها.

التقارير الطبية والإجراءات القانونية

أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي وجود آثار للخنق والضغط، مما يعزز رواية المجني عليها. كما وُجدت آثار للسائل المنوي للمتهم داخل رحم المجني عليها، مما يضيف دليلاً قوياً على حدوث الاعتداء.

بعد القبض على المتهمين، قررت النيابة إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.