تعديل قانون الموارد المائية والري في مصر

تعديل قانون الموارد المائية والري في مصر

في خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة المصرية بحماية الموارد الطبيعية، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، الذي تم إصداره بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني

تؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن المادة (29) من الدستور المصري تعتبر الزراعة أحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني. لذا، فإن الدولة ملزمة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم أي اعتداء عليها. كما أن هناك ضرورة ملحة لتنمية الريف، ورفع مستوى معيشة السكان في المناطق الريفية، وحمايتهم من المخاطر البيئية المختلفة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي والحيواني.

حفر الآبار العشوائية وتأثيرها السلبي

تتضمن المادة (70) من قانون الموارد المائية والري حظراً صارماً على حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وطبقاً للشروط المحددة. وقد رصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبات مالية صارمة تبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر. كما تم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة.

تشديد العقوبات لمواجهة المخالفات

نظراً لتفاقم مشكلة حفر الآبار العشوائية وتأثيرها السلبي على الأراضي الزراعية، حيث تزايدت حالات تدهور التربة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية وتملح التربة، أصبح من الضروري إعادة النظر في العقوبات المقررة. فقد أظهرت التجربة العملية أن العقوبات الحالية غير كافية لتحقيق الردع المطلوب، لذا كانت الحاجة ملحة لتشديد هذه العقوبات لتناسب حجم المخالفات المرتكبة.

التعديلات المقترحة على القانون

تشمل التعديلات المقترحة تعديل نص المادة (107) بحيث تفرض عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، بجانب غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تم توضيح أن المخالفات الأخرى تتضمن غرامات تبدأ من عشرين ألف جنيه وتصل إلى مائتي ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة.
الغزال الحلقة 5

نشر القانون وتطبيقه

سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، مما يعكس التزام الدولة بحماية مواردها المائية وتحقيق التنمية المستدامة.