تعديل قانون هيئة الشرطة المصرية

تعديل قانون هيئة الشرطة المصرية: خطوة نحو التطوير

في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الأجهزة الأمنية، أعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن أهمية التعديلات الجديدة على القانون رقم 109 لسنة 1971، الذي ينظم عمل هيئة الشرطة. وقد كانت هذه التعديلات محط نقاشات حيوية في الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التدريب والتثقيف للعاملين في هذا الجهاز الحيوي.

أهمية التعديلات المقترحة

جاءت هذه التعديلات في سياق مشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. أولًا، تعزيز مستوى التدريب للكوادر الشرطية، مما يساهم في رفع كفاءتهم في مواجهة التحديات الأمنية. ثانيًا، الحفاظ على المراكز القانونية الوظيفة للعاملين في هيئة الشرطة، لضمان استقرارهم الوظيفي. ثالثًا، التركيز على اللياقة البدنية، التي تعد عنصرًا أساسيًا في أداء المهام الشرطية بفعالية.

مصر: نموذج للأمن والأمان

وفي كلمة له، أشار رئيس اللجنة إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والأمان. وهذا الأمن يُقدم للمواطنين كسلعة مجانية، مما يعكس جهود الدولة وحرصها على توفير بيئة آمنة لجميع مواطنيها. كما أعرب عن دعمه وتأييده للشرطة المصرية ووزارة الداخلية، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأمان.

دعم البرلمان للتعديلات

أكد النائب موافقته المبدئية على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي، التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية، حول مشروع القانون. وهذا يعكس التزام البرلمان بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحسين أداء الأجهزة الأمنية في مصر.

تحية للجهود المبذولة

وفي ختام حديثه، وجه رئيس لجنة النقل والمواصلات تحية خاصة للدولة المصرية، والقيادة السياسية، ولوزارة الداخلية وجميع العاملين فيها، تقديرًا لجهودهم المستمرة في حفظ الأمن والنظام في الشارع المصري. إن هذه الجهود هي التي تضمن للمواطنين حياة كريمة وآمنة.
بهار الحلقة 23