تعديلات قانون العمل الجديد وآثاره
تعديلات قانون العمل الجديد وآثاره الإيجابية
كتب- محمد أبو بكر:
أقر قانون العمل الجديد تعديلات جوهرية على المادة 54، والتي تحدد حقوق العاملين في الحصول على الإجازات المرضية وتعويضاتهم المالية خلال فترة المرض. تأتي هذه التعديلات لتعزيز حماية حقوق العمال وضمان تحقيق توازن عادل بين مصالح العامل وصاحب العمل.
نص المادة 54 قبل التعديل
قبل التعديل، كان يحق للعامل الذي يثبت مرضه الحصول على إجازة مرضية وفقًا لما تحدده الجهة الطبية المختصة. كما كان له الحق في استحقاق تعويض عن الأجر وفقًا لما ينص عليه قانون التأمين الاجتماعي. وفي المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958، كان للعامل الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة، وفق الآتي:
- شهر بأجر كامل.
- 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره.
- 3 أشهر بدون أجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمالية شفائه.
يمكن للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية المتجمدة بجانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد.
نص المادة 54 بعد التعديل
بعد التعديل، أصبح العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يعوقه عن أداء عمله له الحق في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق تعويض عن الأجر تُحدد نسبته ومدته وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وفي المنشآت الصناعية التي تخضع لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات خدمة على النحو التالي:
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بأجر يعادل 85% من الأجر الأساسي.
- 3 أشهر بأجر يعادل 75% من الأجر، إذا أقرت الجهة الطبية المختصة احتمالية شفائه.
يتم خصم ما يلتزم به صاحب العمل من الأجر مقابل ما يغطيه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب الإجازة المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا توفر له رصيد كافٍ.
مبررات تعديل المادة 54
تأتي هذه التعديلات لتلبية عدة مبررات، منها:
حب زواج طلاق الحلقة 5
- إضافة عبارة "على نحو يحول بينه وبين أداء عمله" لضبط الصياغة بما يتوافق مع المادة (49) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على استحقاق تعويض الأجر في حالة الإصابة التي تعيق العامل عن أداء عمله.
- تحديث الإشارة القانونية باستبدال "قانون التأمين الاجتماعي" بـ"قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات" لضبط النص وفقًا للقوانين السارية.
- استبدال القانون المنظم للمنشآت الصناعية من القانون رقم 21 لسنة 1958 إلى القانون رقم 15 لسنة 2017 لتتماشى المادة مع التشريعات الحديثة.