عودة البناء بمرونة: إلغاء الاشتراطات الجديدة

إلغاء الاشتراطات البنائية: خطوة جديدة نحو المرونة

في خبرٍ مثير، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت قد أُقرّت سابقًا في جميع المدن والمحافظات. هذا القرار يعود بنا إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذي يبدو أنه سيكون القاعدة الأساسية للمرحلة المقبلة.

البنود الملغاة: ماذا تعني للمدن؟

تضمنت الاشتراطات التي تم إلغاؤها العديد من البنود التي كانت تعتبر صارمة للغاية، مثل أنه كان يُسمح بالبناء على 70% فقط من مساحة الأرض للمساحات التي تزيد عن 175 مترًا. كما وضعت قيود على الارتفاعات وعدد الأدوار، حيث لم يكن يُسمح بالبناء أكثر من 4 أدوار للأراضي التي يزيد عرضها عن 12 مترًا، في حين كان من الضروري أن يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر. هذه القيود كانت لها تأثيرات ملموسة على مخططات البناء والتطوير الحضري.

تاريخ سريان الاشتراطات الملغاة

تم تطبيق هذه الاشتراطات في الرابع من يوليو عام 2021، حيث بدأت العديد من المشاريع في التكيف مع هذه المعايير الجديدة. لكن يبدو أن الحكومة قد قررت أن هذه القيود لم تكن فعالة كما كان متوقعًا، مما دفعها لإعادة النظر في هذا الإطار القانوني.
ست شباب الحلقة 4

ما هو القادم؟

مع العودة إلى قانون البناء الموحد، يتوقع الكثير من المطورين والمهندسين المعماريين أن تكون هناك المزيد من الحرية في التخطيط والبناء. هذا القرار قد يُشجع على تطوير مشاريع جديدة وقد يساهم في تحسين الوضع العمراني في البلاد.

نظرة إلى المستقبل

سيكون من المهم مراقبة كيفية تأثير هذا القرار على السوق العقاري والمشاريع المستقبلية في المدن المصرية. فهل سيسهم هذا التغيير في تعزيز التنمية السريعة والمستدامة؟ الوقت كفيل بالإجابة.

إذا كنت مهتمًا بتفاصيل أكثر حول الاشتراطات والتراخيص الجديدة التي تم إلغاؤها، يمكنك الاطلاع على النص الكامل لمنظومة البناء السابقة.