بسبب تغريدة.. جدل في لبنان بعد حكم سجن مقدمة

(بي بي سي)

أثار الحكم القضائي بسجن مقدمة البرامج اللبنانية ديما صادق، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية، جدلا واسعا في لبنان و انقساما حول حرية الصحافة في البلاد.

وكانت محكمة جزائية لبنانية، قد أصدرت حكما الثلاثاء يقضي بسجن الإعلامية اللبنانية، ديما صادق لمدة سنة، بجرم "إثارة النعرات الطائفية والقدح والذمّ"، وذلك في الدعوى المقدمة ضدها من من قبل التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، وذلك على خلفية تغريدة تعود إلى العام 2020، وصفت عبرها التيار الوطني الحر بـ"النازي".

وألزم القرار القضائي صادق بدفع 110 ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر لصالح التيار.

وفور صدور القرار القضائي نشرت الإعلامية ديما صادق فيديو على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لشرح موقفها.

وأوضحت صادق أن الدعوى رُفعت عليها منذ حوالي 3 سنوات، بعد نشرها تغريدة وصفت فيها التيار الوطني الحر بـ "العنصري والنازي"، ربطاً بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر "اعتداء مرافقي النائب السابق زياد أسود والذي كان ينتمي إلى التيار الوطني الحر حينها على شاب من مدينة طرابلس بالضرب في منطقة كسروان، مع توجيه عبارات طائفية إليه".

ووصفت صادق القرار القضائي بأنّه "سابقة خطيرة على صعيد حرية الصحافة والتعبير والإعلام ويدق ناقوس الخطر الكبير". وأضافت: "لنرَ من سيربح في النهاية معركة الحريات في لبنان".

تضامن واسع مع صادق

وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بخبر الحكم الصادر بحق صادق، واحتل اسم صادق صدارة ترند تويتر في لبنان.

وعبّر كثيرون عن قلقهم لناحية تعميم مثل هذه الأحكام في هكذا نوع من القضايا، الأمر الذي من شأنه تهديد واقع الحريات الإعلامية وحرية الرأي في لبنان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا استنكرت فيه بشدة ما وصفته بالتصعيد القضائي في تجريم حرية التعبير، إثر إصدار القضاء الجزائي حكما بسجن الصحافية ديما صادق.

وغرد النائب اللبناني ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل متضامنا مع صادق قائلا: "نعيد التأكيد أن محاولات الترهيب التي تمارس على الأقلام والإعلام الحر لن تجدي نفعا بل ستزيدها إصرارا في الدفاع عن قضيتها حتى النهاية".

وأكد الجميل أن "محكمة المطبوعات هي المكان الصالح لمحاكمة الصحفيين وليس القضاء العدلي".

ورأى مغردون أن القرار "ليست عقوبة لديما صادق وللإعلام فقط بل عقوبة للبنان ودستوره وديمقراطيته.

احتفاء بالقرار

في المقابل، احتفى التيار الوطني الحر بالحكم الصادر، في بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل، اعتبر فيه أن القضاء اللبناني "أنصفه" ودان الإعلامية "بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية".

وكتب الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل، المحامي ماجد بويز، تغريدة انتقد فيها صادق ووصفها بغير الصادقة.

ووجه مغردون سهام نقدهم لصادق معتبرين أنها وآخرين "حولوا الإعلام من مهنة الثقافة والشرف إلى مهنة الشائعات الكاذبة".

ووصف مغرد العدالة في لبنان بـ "العجوز التي تصل متأخرة ولكن خير من ألا تصل".

محكمة المطبوعات

وطرأت تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات في لبنان عام 1994، وطالت أحكاما قضت بإلغاء العقوبات السالبة للحرية مثل: حبس الصحافي واستبدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وكذلك منع التوقيف الاحتياطي وتعطيل الصحيفة. لكنّ "التيار الوطني الحر" لجأ إلى القضاء الجزائي لملاحقة صادق بكون الفعل موضع الشكوى ليس منشورا في وسيلة مطبوعة، وبكون المنشور الإلكتروني ليس من ضمن عملها الصحفي.

ولا يعد قرار حبس الصحافية ديما صادق الأول من نوعه في لبنان، فقد سبق أن أصدرت المحكمة العسكرية في نوفمبر 2021 حكما غيابيا بسجن الصحافي رضوان مرتضى سنة وشهر بجُرم إهانة المؤسسة العسكرية على خلفية كلامه عن مسؤولية الجيش عن انفجار المرفأ.