بين التثبيت والرفع.. هل يفاجئ المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

وسط توقعات بين تثبيت أسعار الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي، أو رفع الفائدة لاحتواء التضخم المتسارع في مصر، تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعا اليوم الخميس لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتي الاجتماع بعد يوم واحد من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذي استمر لمدة يومين وأسفر عن قرار بتثبيت سعر الفائدة ليبقى في نطاق 5.25% و5.5%.

وتوقع مصرفيون وبنوك استثمار محلية، سيناريوهات لقرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة، حيث يتوقع البعض رفع سعر الفائدة بنسبة بين 1% و3% لاحتواء تسارع معدلات التضخم، بينما يتوقع آخرون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لعدم جدوى الزيادة في امتصاص الضغوط التضخمية التي تتأثر أكثر بصدمة العرض- تداعيات هبوط الجنيه- وليس بزيادة معدلات الاستهلاك.

كان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض، ليصل إجمالي الزيادة 11% على مدار سنة ونصف منها 3% على مرتين خلال 2023.

وخلال أغسطس، ارتفع المعدل السنوي للتضخم إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية، مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.

فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة- بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي، ليبقى قريبا من مستواه القياسي عند 41% والذي سجله في يونيو الماضي.