تعزيز الثقة في البورصة المصرية

تحسن أداء البورصة المصرية: زيادة الثقة وموارد الدولار

كتبت – أمنية عاصم:

أفاد خبراء من سوق المال أنهم شهدوا تحسناً ملحوظاً في زيادة الموارد الدولارية بالسوق المصري، مما ساهم بشكل إيجابي في أداء البورصة المصرية. يعود هذا التحسن إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في تعافي الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.

تطورات إيجابية في النقد الأجنبي

خلال الـ 5 أشهر الماضية، شهدت مصر انفراجة في موارد النقد الأجنبي، وذلك بفضل مجموعة من القرارات الإصلاحية، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وبدء صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات. جاءت هذه التطورات في ظل أزمة حادة للنقد الأجنبي التي عانت منها البلاد في عامي 2022 و2023 بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

مؤشرات اقتصادية هامة

من بين المؤشرات الإيجابية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 46.6 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً بنهاية أغسطس. كما تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك من سالب 29 مليار دولار في يناير الماضي إلى فائض بلغ حوالي 13 مليار دولار بنهاية يوليو.

زيادة الحدود القصوى للمعاملات

أعلنت البنوك، بما في ذلك البنك الأهلي وبنك مصر، عن زيادة الحدود القصوى للتعاملات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر. حيث أصبحت الحدود تصل إلى ما يعادل 300 ألف جنيه شهرياً من النقد الأجنبي. كما تم زيادة المبلغ النقدي المتاح للعملاء المسافرين إلى 5000 دولار، وهي خطوة لم تحدث منذ عامين ونصف.

تأثير القرارات على السوق

أكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن هذه القرارات ستنعكس إيجابياً على حركة الأسهم بشكل عام، وخاصةً أسهم القطاع المصرفي. فزيادة قدرة البنوك على توفير الدولار ستساهم في تحسين نتائج الشركات المدرجة في البورصة، من خلال تسهيل استيراد خامات الصناعة، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من خسائر تأخير الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

القطاع المصرفي: دور محوري في البورصة

يمثل القطاع المصرفي 11 بنكًا في البورصة المصرية، من أبرزها البنك التجاري الدولي وكريدي أجريكول مصر وبنك التعمير والإسكان. أشارت رمسيس إلى أن مرونة توفير الدولار ستزيد من حركة الأسهم الدولارية داخل البورصة، حيث كانت هناك تحديات سابقة تتعلق بتسوية المعاملات.

زيادة تدفقات الاستثمار

أضافت رمسيس أن استقرار سعر الصرف وسهولة توفير الدولار سيساهمان في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية من الخارج، مما يعزز من نظرة المستثمرين الأجانب تجاه أداء السوق المصرية.

تأثير السوق الموازي

أشارت رمسيس إلى أن الفائض الدولاري الذي تمتلكه البنوك قد ساهم في الحد من نشاط السوق الموازي، وزيادة الاحتياطي الأجنبي، فضلاً عن تعزيز حجم تحويلات المصريين من الخارج.

تحرير سعر الصرف: خطوة هامة

كان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي عن خطة لتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل الأجنبي. كما تم زيادة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ثقة المستثمرين: مستقبل واعد

صرح سعيد الفقي، خبير أسواق المال، بأن الإجراءات الإيجابية التي اتخذها القطاع المصرفي في الفترة الأخيرة قد أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب في الأداء المصرفي المصري، وهو ما سينعكس إيجابياً على أداء البورصة.

تلقت مصر تدفقات نقدية أجنبية تجاوزت 60 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية، تضمنت 35 مليار دولار كأكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، و24 مليار دولار من استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين المحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار من قرض الصندوق.
حجرة ورقة مقص مدبلج الحلقة 61

أداء البورصة: استدامة ونمو

أضاف الفقي أن الأداء الإيجابي للبورصة يأتي نتيجة زيادة أحجام التداول، مما يعزز من نشاط ونمو أداء أسهم الشركات. وأكد أن استقرار سعر الصرف وسهولة الحصول على الدولار قد أزالت مخاوف المستثمرين بشأن عدم قدرتهم على الخروج من السوق بسرعة عند الحاجة.