جريمة بولاق: تفاصيل مرعبة بطلها محمد حسين

تقديم ملابسات الجريمة

في حادثة مؤلمة أدمت قلوب الكثيرين، تقدم المتهم "محمد حسين" بطلب استئناف على حكم الإعدام الذي صدر بحقه بعد إدانته في قضية قتل الجواهرجي "حسني الخناجري" في منطقة بولاق أبو العلا. الحادثة التي وقعت خلال عملية سرقة للمجوهرات أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية.

الحكم والعقوبة

في جلسة خاصة للدائرة 31 جنايات بمحكمة جنايات القاهرة، تم الحكم بالإجماع على "محمد حسين" بالإعدام شنقًا، بينما تمت تبرئة باقي المتهمين من التهم الموجهة إليهم. وقد ترأس الجلسة المستشار سامي محمود زين الدين، وبمشاركة المستشارين أشرف محمد عيسى وعلاء الدين مرعى، مع أمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

تفاصيل الجريمة

وفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهمين، بما في ذلك "محمد حسين" و"مي ممدوح" و"فادية حسن" و"مدحت حمادة" و"حسن صبري"، ارتكبوا الجريمة في الفترة بين 26 و27 فبراير 2024. حيث عمد المتهم الأول إلى قتل المجني عليه "حسني الخناجري" بنية مسبقة، مستخدمًا سلاحًا أبيض (سكين) لتنفيذ مخططه الإجرامي.

خطة القتل

أعد المتهم لهذا الفعل الشنيع مسبقًا، حيث قام بالتخطيط والتجهيز، مستخدمًا الحيلة للايقاع بالمجني عليه. وبمجرد أن سنحت له الفرصة، باغته بخمس طعنات متفرقة، مما أدى إلى وفاته فورًا.

سرقة المجوهرات

لم يكتف "محمد حسين" بارتكاب جريمة القتل، بل قام أيضًا بسرقة المجوهرات التي كانت بحوزة المجني عليه. كما تم توجيه تهم أخرى له تتعلق بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض بدون ترخيص.

تعاون المتهمين

أظهر التحقيق أن المتهمين الثانويين تعاونوا مع "محمد حسين" عن علم، حيث قاموا بإخفاء المسروقات. بينما ساعد المتهم الخامس في إيواء محمد حسين بعد وقوع الجريمة، مما يدل على وجود شبكة من التواطؤ بين المتهمين.
حجرة ورقة مقص مدبلج الحلقة 66

الاعترافات

خلال التحقيقات، اعترف "محمد حسين" بارتكابه للجريمة، موضحًا أنه زار مسرح الجريمة مرتين. في المرة الأولى، تظاهر بأنه زبون يرغب في شراء الذهب، ليقوم بعد ذلك بالعودة مرة أخرى في وقت متأخر من الليل، حيث قام بخداع العامل وطلب منه علبة سجائر قبل أن يهاجم "حسني الخناجري" بخمس طعنات قاتلة.

خاتمة

تُعد هذه القضية مثالًا صارخًا على الجرائم التي تعكس الجانب المظلم من المجتمع، حيث تتداخل الجرائم مع الخداع والتآمر. يبقى السؤال: ماذا سيحدث في الاستئناف؟ هل ستتغير العقوبة أم ستظل العدالة تأخذ مجراها؟